كشف المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لـ وزير العمل، الفئات التي يطبق عليها قانون العمل، موضحا أنها:

1- يطبق على العاملين في القطاع الخاص بشكل اساسي داخل المنشات أو مواقع العمل.
2- كل عامل يعمل لدى صاحب عمل وتحت إدارته أوإشرافه مقابل أجر).

3- كما يطبق على العاملين شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح تنظيم عمل تلك الشركات، و تتضمن تلك اللوائح مزايا مساوية لقانون العمل أو أفضل منه، فضلاً عن خضوع العاملين بها لكافة حقوق وواجبات العمال ومنازعات العمل الجماعية.
4- كما يطبق قانون العمل على العاملين في الجهاز الاداري للدولة والادارة المحلية ووحدات الحكم المحلي فيما يتعلق  بأحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتنظيم عمل الاجانب العاملين بالدولة، وعلى كافة العاملين في المشروعات الخاصة التي تديرها الدولة أو تكون فيها شريكة بصفتها شخص من اشخاص القانون الخاص ( صاحب عمل ) وليس بوصفها سلطة عامة ، فضلاً عن حالات ممارسة تلك الجهات الحكومية عمليات التدريب والتشغيل.

5- يُنظم عمل العاملين في المهن والحرف الحرة التي لا ينظم عملها قانون خاص، ولو كانوا يعملون لحساب أنفسهم. ( تنظيم الترخيص - تقديم الحماية الاجتماعية التكميلية - ضمان الحقوق والمبادئ الاساسية في العمل)
6- يخضع لأحكامه جميع فئات العمالة غير المنتظمة ( دعم صحي ونقدي - وحماية اجتماعية تكميلية - وتشغيل -  وتمتع بالحقوق والمبادئ الاساسية في العمل).
7- وعلى العمالة الاجنبية، سواء من حيث تنظيم عمل الاجانب أو من حيث تمتعهم بالحقوق والواجبات والحماية القانونية المقررة.
8- وعلى انماط العمل الجديدة التي لا تتضح فيها علاقات التبعية والاشراف بشكل نمطي متعارف عليه ( العلاقات المستترة أو المتداخلة مع عقود التجارة أو المقاولة).