كتب علاء رضوانالخميس، 06 نوفمبر 2025 04:00 ص رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " عشان نفهم.. استلام تحويل مالي بطريق الخطأ والامتناع عن رده بين التأويل والتطبيق"، استعرض خلاله التصريحات القانونية والغير قانونية التي تصدر من هنا وأخرى من هناك، حول التكييف القانوني لواقعة استلام تحويل مالي بطريق الخطأ والامتناع عن رده، وذلك بعد الواقعة التي نشرتها صفحة وزارة الداخلية، بالقبض على أحد الأشخاص، بعد قيام أخر بإجراء عمليتين تحويل مبالغ مالية عن طريق الخطأ من حسابه البنكى إلى حساب آخر بذات البنك بإستخدام تطبيق "الإنترنت البنكى" وبمحاولة التواصل مع صاحب هذا الحساب رفض رد المبالغ المالية. في التقرير التالى، نلقى الضوء على جريمة السرقة الإلكترونية السلبية، ففي واقعة حديثة نشرتها وزارة الداخلية المصرية، تم تحويل مبلغ مالي عن طريق الخطأ إلى حساب مصرفي آخر، وامتنع صاحبه عن رد المال بعد علمه بخطأ التحويل، ورغم أن القانون الحالي لا يصنف هذا الفعل على أنه سرقة بالمعنى التقليدي، فإنها تطرح تساؤلات جوهرية حول كيفية حماية الأموال الرقمية في عصر التحول الإلكتروني، وما إذا كان من الضروري تطوير المفاهيم الجنائية لتواكب هذه الأساليب الحديثة، بما يضمن العدالة ويحمي الملكية الرقمية، فقد أثارت الواقعة جدلًا قانونيًا واسعًا حول التكييف الصحيح لمثل هذه الواقعة، ومدى كونها تمثل جريمة مؤثمة قانونا طبقا لأحكام قانون العقوبات أو لأي تشريع آخر. التفاصيل الكاملة: عشان نفهم.. استلام تحويل مالي بطريق الخطأ والامتناع عن رده بين التأويل والتطبيق.. "فراغ تشريعى" يحتاج لتدخل فورى.. ومقترح بسن تشريع يحمل مسمى "السرقة الإلكترونية السلبية".. وأستاذ قانون جنائى يوضح الإشكالية برلمانى
