كتبت أسماء نصارالإثنين، 10 نوفمبر 2025 09:17 ص عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً هاماً لمتابعة موقف "المشروع القومي لضبط النيل"، الذي يُعد من المبادرات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثاني لـ منظومة الري المصرية 2.0. وشدد سويلم على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، مؤكداً أنه يهدف بشكل أساسي إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لكافة المنتفعين، بالإضافة إلى تأمين القدرة على مواجهة أي طوارئ والتعامل الفعال مع حالات الفيضان المحتملة. خطة عمل متكاملة ترتكز على محاور أساسية لضبط مجرى النهر وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة عمل متكاملة ترتكز على محاور أساسية لضبط مجرى النهر، تتضمن هذه الخطة تكثيف جهود إزالة التعديات على مجرى النهر، مع تركيز خاص على فرع رشيد، وذلك بالتزامن مع استمرار فعاليات الموجة (27) الجارية للازالات. وأكد الوزير على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة من كافة إدارات حماية النيل لـ "وأد أى محاولات للتعدي في مهدها" قبل تفاقمها، مع التأكيد على دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها. ويعتمد المشروع بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة في عمليات الرصد والحصر، حيث أوضح سويلم أن "المشروع القومي لضبط النيل" يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، إلى جانب رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة للنهر، وتُستخدم في هذا الإطار تقنيات مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية لحصر جميع أشكال التعديات، مما يمكن مسئولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة، ورسم حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الوزارية فيما يخص الأعمال المنفذة على الجانبين، وتنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج الوزارية دون التأثير سلبًا على القطاع المائي للنهر.
