كتبت أسماء نصار

مع بدء الأسبوع الثاني من مفاوضات قمة المناخ (كوب30) في بيليم بالبرازيل، تدعو منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المفاوضين إلى تسريع وتنفيذ الوعود المناخية، من خلال التوصل إلى خطة عمل لسد فجوة الطموح حول هدف إبقاء ارتفاع حرارة الكوكب ضمن حدود 1.5 درجة مئوية، وضمان توفير تمويل مناخي كافٍ لمنطقتنا وللجنوب العالمي.
وقالت حنان كسكاس، مسؤولة الحملات الإقليمية والسياسية في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "شهدت مفاوضات الأسبوع الأول في مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب30) بعض التقدم، لكن المطلوب الآن هو خطة واضحة للتخلص من الوقود الأحفوري وتسريع نشر الطاقة المتجددة. كما يجب ضمان توفير تمويل مناخي حقيقي لبلداننا يدعم جهود التخفيف والتكيّف والخسائر والأضرار، مع جداول زمنية واضحة وخفض فوري لاستخدام الوقود الأحفوري للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية و نحتاج إلى نتائج تدفع العمل الفعلي إلى الأمام، سواء في التخفيف أو في وسائل التنفيذ."
 

وحذرت كسكاس: " تظل تعهدات الحكومات الحالية لخفض الانبعاثات بعيدة كل البعد عما يجب، بحسب التقرير التجميعي للمساهمات المحددة وطنيًا لعام 2025 لا يمكننا تكرار ما حدث في عام 2024، والذي كان الأكثر حرارة على الإطلاق، والذى شهد ارتفاعًا غير مسبوق في متوسط درجات الحرارة العالمية اليومية، واستمرارًا في ارتفاع مستويات التلوّث بثاني أكسيد الكربون والميثان.

وللمرة الأولى، تجاوز العالم حد الاحترار عند 1.5° مئوية على مدار سنة تقويمية كاملة، لقد آن الأوان لخفضٍ جذري في الانبعاثات واستعادة النظم البيئية. فكلّ عشر درجة إضافي في ارتفاع الحرارة يعني آثارًا أشد قسوة على المجتمعات الواقعة في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ."

يظهر التقرير التجميعي للمساهمات المحددة وطنيًا لعام 2025، وهو بمثابة بطاقة التقييم السنوية المحدثة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ نقصاً صارخاً في مستوى الطموح الخاص بالتخفيف من حدة الأزمة المناخية، إذ يتوقع خفضًا لا يتجاوز 12% في الانبعاثات بحلول عام 2035، ويُعدّ ذلك أقل بكثير من نسبة الخفض العالمية المطلوبة البالغة 60% (مقارنة بمستويات عام 2019) للإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة دون حد 1.5° مئوية.

وشددت كسكاس: "لقد وصف هذا المؤتمر بأنه مؤتمر التنفيذ ومؤتمر الحقيقة، ولكي يرتقي إلى مستوى هذين الوصفين، يجب أن يقدم تمويلاً مناخيًا حقيقيًا وعادلًا يسهل الوصول إليه.

و نطالب في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإعتماد بند دائم جديد على جدول أعمال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ولا سيما زيادة التمويل المناخي من الدول ذات التاريخ الأكبر في التلوث في الشمال العالمي إلى دول الجنوب العالمي، التي لم تكن سببًا في اندلاع أزمة المناخ ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز مبدأ “الملوث يدفع” عبر فرض ضرائب على أرباح شركات النفط الدولية لفتح المجال أمام زيادة التمويل المناخي".

وختمت كسكاس "بالنسبة للملايين، هذه ليست مسألة خيار، بل مسألة بقاء؛ فالتمويل المناخي هو قبل كل شيء قضية عدالة مناخية".