عقدت جامعة دمنهور اجتماع "مبادرة طرق الأبواب" بحضور الأستاذ الدكتورة منى مبروك، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتورة منال مصطفى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة  للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محمد المتولي، وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث والمنسق العام للمبادرة.

وفي إطار حرص جامعة دمنهور على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الإنتاجية الصناعية والزراعية والتجارية، شرف الاجتماع بانضمام كل من المهندس محمد الشريف – رئيس الغرفة التجارية  بالبحيرة، محمد بصل – أمين صندوق الغرفة، المهندس سيد نصار – رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وتنمية الصغر بالبحيرة، المهندسة هبة السنهوري - مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة،  بحضور الأستاذ الدكتور/ حازم شاهين – وكيل كلية الطب البيطري للدراسات العليا، الدكتور أحمد حلمي – مدير مركز خدمة وتنمية المجتمع.

استهل الاجتماع بالترحيب بالضيوف، أعقبه مناقشة سبل التعاون لتحقيق الاستفادة المرجوة من مبادرة جامعة دمنهور" طرق الأبواب".

من جانبها  أكدت الأستاذ الدكتورة منى مبروك حرص الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الإنتاجية الصناعية والزراعية والتجارية انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية، وذلك من خلال تقديم الدعم للمساهمة في حل المشكلات والمعوقات، و بحث آلية تنفيذ العمل على أرض الواقع مع تلك المؤسسات كخطوة لتفعيل مبادرة جامعة دمنهور "طرق الأبواب"، تحقيقاً للمشاركة المجتمعية المتبادلة بما يخدم المجتمع.

خلال الاجتماع أكدت الأستاذ الدكتورة منال مصطفى حرص قطاع الدراسات العليا والبحوث على الربط بين الدراسات العليا والبحوث التي يقوم بها طلاب وباحثي الجامعة، وبين المؤسسات الإنتاجية لتحديد   المشكلات والمعوقات ودراستها ومعرفة أسبابها، والعمل على تقديم أفكار وحلول مبتكرة لها، فضلاً عن تقديم كافة الاستشارات والدراسات من خلال الخبرات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة انطلاقاً من دور الجامعة التنويري باعتبارها بيت خبرة.

   
من جانبهم، أعرب الضيوف الكرام عن سعادتهم بالتعاون مع جامعة دمنهور، مشيدين بالمبادرة وأهدافها وجهود الجامعة لدعم المجتمع الخارجي، كما أكدوا على أهمية المبادرة لتعزيز التعاون المتبادل، والاستفادة من خبرات الجامعة في مجال التدريب والاستشارات والدراسات المختلفة، لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، والعمل على بحث ودراسة المعوقات التي تواجههم وتقديم حلول علمية لها، وكذا مساعدتهم على استكمال مشروعاتهم وكيفية إعداد وتنفيذ الدراسات المطلوبة لها، مما يساهم في تعزيز مقومات المحافظة في شتى المجالات، ويحقق الجدوى الاقتصادية والتنمية الشاملة.

وأسفر الاجتماع عن بدء التواصل مع رؤساء الشعب المختلفة بالغرفة التجارية لتحديد المعوقات التي تواجه المستثمرين، لوضع خطة عمل والقيام بزيارات ميدانية؛ لدراسة الحالات المختلفة، وتقديم الحلول والاستشارات، بالإضافة إلى تفعيل برامج ريادة الأعمال والتدريب والتسويق، والتعريف بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال جهاز تنمية المشروعات؛ لربط الطلاب بسوق العمل.