تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، التشطيبات النهائية لتطوير مبنى مديرية التضامن الإجتماعي ومركز التكوين المهني بحي شرق مدينة أسيوط تمهيداً لافتتاحهما بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه؛ وذلك في إطار أعمال تطوير ورفع كفاءة قطاع التضامن الإجتماعي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة الشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بأسيوط، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، والمهندسة ندا أحمد عبدالعال مهندس إشراف جهاز وسط وشمال الصعيد، والمهندس عمرو يحيى مدير المشروع، والمهندس محمود محمد المدير التنفيذي، والمهندس محمود مصطفى مهندس تنفيذي.

تفقد المحافظ ومرافقوه، الأعمال النهائية لتطوير مبنى مديرية التضامن الإجتماعي حيث تفقد المبنى المكون من 5 طوابق حيث بدأ بتفقد قاعات التدريب ومكان إنتظار للمتدربين وغرف الراك، ومنظومة الإطفاء ودورات المياة، كما تفقد إدارة التعاونيات والقاعات وغرفة المجتمعات العمرانية ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار فضلاً عن تفقده إدارة التكوين المهني وإدارة الأسرة المنتجة.

كما تفقد المحافظ؛ التشطيبات النهائية لمبنى التكوين المهني التابع لمديرية التضامن الإجتماعي والذي يتضمن قاعات لحضانة أطفال موجهاً بزيادة عدد القاعات لمرحلة رياض الأطفال بالإضافة إلى تفقد الفناء التابع لمديرية التضامن الإجتماعي موجهاً بعمل منطقة ألعاب للأطفال ومكان إنتظار لأولياء الأمور، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط على إستمرار جولاته الميدانية لمتابعة كافة المشروعات التي يجري تنفيذها وتطويرها على أرض المحافظة للإطمئنان على سير العمل ومراعاة معايير الجودة في التشطيبات النهائية وسرعة نهو تلك الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المقررة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراحلها المختلفة والتي تساهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق بما يخدم تنفيذ خطط التنمية الشاملة وفقاً لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة للمواطنين موضحاً أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً للمشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وخاصة الأسر الأولى بالرعايا لافتاً إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام تلك المشروعات ودفع معدلات الإنجاز بها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حتى تعود بالنفع والفائدة عليهم.