الأقصر - أحمد مرعى

قررت محكمة جنايات الأقصر، معاقبة 3 موظفين بالمطار و2 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهم مبلغ مالي قدره مليون جنيه، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقى رئيس محكمة جنايات الأقصر وعضوية المستشارين محمد سمير الطماوى محمد فتحى بدر وبحضور هشام محسن وكيل النيابة العامة وأمانة سر حسن الحبري.

وترجع تفاصيل الواقعة، إلى أواخر فبراير 2019 عندما تمكنت الخدمات الأمنية بمطار الأقصر الدولي، من ضبط سيارة ملاكي تقل 3 أشخاص، وبداخلها قطعتان أثريتان عبارة عن رجل جالس من الحجر، ووجه الإلهة "حتحور" إله الجمال والحب عند المصريين القدماء، وتروسيكل يحمل طردًا بداخله قطعة حجرية على شكل أسد تزن 150 كيلو جراما.

وأقر قائد السيارة الملاكي خلال التحقيقات وقتها بملكيته للقطع التي تم ضبطها، مشيرًا إلى أنه يعمل نحاتًا وصاحب ورشة لتصنيع التحف الفرعونية لبيعها للأجانب، وتصديرها خارج البلاد، وأن ما ضبط عبارة عن أشكال أثرية منحوتة حديثًا، وهذه المرة ليست الأولى التي يقوم فيها بالتصدير بتلك الطريقة، وعقب تحرير محضر بالواقعة للاشتباه في أثرية القطع التي تم التحفظ عليها بالإضافة إلى السيارة، أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب لجنة مختصة من الآثار، لبيان مدى أثرية القطع من عدمها.

ودلت التحريات حول الواقعة، الاشتباه في تورط بعض الموظفين بالوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولي في الواقعة، هم  «م. م. ا»، و «م. م. س»، و «ج. خ. ا»، و «ح. م. ش»، و «م. م»، وكشفت اللجنة المختصة بفحص القطع مفاجأة عندما أكدت أثرية القطع المضبوطة عقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات، وتضمن أمر الإحالة ان المتهمين جميعا شرعوا في تهريب الآثار المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للدولة، وذلك الى خارج جمهورية مصر العربية بأن حاولوا اخراجها من البلاد عن طريق شحنها من مينا الاقصر الجوى " محل عمل المتهمين الاول والثاني والثالث " عبر خطوط شركة مصر للطيران باعتبارها قطعا غير اثرية مقلدة، إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبط المتهم السادس متلبسا بها، كما توفي أحدهم في محبسه أثناء التحقيقات.

كما أن المتهمين من الاول حتى الثالث، بصفتهم موظفين عمومين بميناء الاقصر الجوى حاولوا ان يحصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من اعمال وظيفتهم وهو تسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهام الاول، وعقب تداول القضية في عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها السابق بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهم مليون جنيه.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات الأقصر حكمها لمعاقبة مرتكبي جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، حيث قررت الحكم 6 سنوات لتاجرين مخدرات مقيمين بدائرة بندر الأقصر، وقد صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقى رئيس محكمة جنايات الأقصر وعضوية المستشارين محمد سمير الطماوى ومحمد فتحى بدر، وحضور هشام محسن وكيل النيابة العامة، وأمانة سر حسن الحبري.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم الأول تاجر مخدرات يدعى "ا.م.س" مقيم بناحية نجع الخطباء دائرة بندر الأقصر، تم ضبطه وبحوزته 5 طرب حشيش وبندقية خرطوش و4 طلقات وسيارة ربع ومبالغ مالي وهاتف، والذي استباح نشاطه الإجرامي في أوساط الشباب ووقوعهم في براثن الإدمان، وقضت جنايات الأقصر بالسجن لمدة 6 سنوات، والمتهم الثاني يدعى "ح.أ.ح" مقيم بناحية الجواهرة دائرة بندر الأقصر وبحوزته 6 طرب حشيش وكميات من الشابو تزن ربع كيلو، وفرد خرطوش وطلقة، وسلاح أبيض سكين ومبلغ مالي حصيلة تجارته وهاتف محمول وسيلة الاتصال مع عملائه، حيث واصل مزاولة نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة مستهدفا فئات عمرية مختلفة من بينها الشباب، وقضت جنايات الأقصر بالسجن لمدة 6 سنوات.