الفيوم رباب الجاليالجمعة، 23 مايو 2025 04:00 ص تشهد محافظة الفيوم وضع خطة لتنفيذ آليات الاستثمار الأمثل فى القطاع الزراعى بأراضى أملاك الدولة بالفيوم، وتأتى الخطة بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ووزارة الموارد المائية والرى، وعدد من الجهات المعنية، حيث يتم إعداد دراسة علمية دقيقة عن خصائص الأراضى الزراعية بالمحافظة، ومقنناتها المائية، وأنواع المحاصيل المناسبة لها، فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين المحافظة وهيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء فى هذا الشأن، كما يتم إعداد دراسة علمية دقيقة لهذه الأراضى، بالتنسيق بين الجهات المعنية، تتضمن مساحاتها، والمقننات المائية للمنزرع منها، والأراضى غير المقننة، وما تم استغلاله فى غير النشاط الزراعى، كالبناء مثلًا وتوزيعاته المكانية، بالإضافة إلى تحديد نوعية التربة، وأنسب المحاصيل التى يمكن زراعتها بها، وفقًا لخصائصها، ومعدلات الرى المناسبة لكل محصول. كما شدد على ضرورة وضع بدائل استثمارية أخرى فى حال عدم ملاءمة التربة للزراعة. وقال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إنه ناقش مع ممثلى الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ووزارة الموارد المائية والرى، آليات الاستثمار الأمثل فى القطاع الزراعى بأراضى أملاك الدولة الواقعة ضمن نطاق محافظة الفيوم. جاء ذلك من خلال إعداد دراسة علمية دقيقة عن خصائص الأراضى الزراعية بالمحافظة، ومقنناتها المائية، وأنواع المحاصيل المناسبة لها، فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين المحافظة وهيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء فى هذا الشأن. ولفت المحافظ إلى أنه تم مناقشة آليات الاستخدام الأمثل للقطاع الزراعى بأراضى أملاك الدولة بمحافظة الفيوم، من خلال الدراسات العلمية الدقيقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وذلك بعد تحديد نطاقات هذه الأراضى ومساحاتها، وما تم تقنينه منها وما لم يُقنَّن بعد، إضافةً إلى تحديد الاستخدام الفعلى للأراضى، ومقننات مياه الرى للمنزرع منها، وتحديد أنواع المحاصيل المناسبة لتربتها، بهدف التوسع فى قطاع الاستثمار الزراعى وفق أسس منهجية ورؤى علمية. وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة تتميز بتنوع محاصيلها الزراعية، وأن أهلها يتمتعون بالخبرة والدراية فى المجال الزراعى ووسائل الرى وآلياته. كما أشار إلى أهمية استثمار هذا المورد الطبيعى المهم، من خلال الاستغلال الأمثل لأراضى أملاك الدولة فى القطاع الزراعى، مطالبًا بإعداد دراسة علمية دقيقة لهذه الأراضى، بالتنسيق بين الجهات المعنية، تتضمن مساحاتها، والمقننات المائية للمنزرع منها، والأراضى غير المقننة، وما تم استغلاله فى غير النشاط الزراعى، كالبناء مثلًا وتوزيعاته المكانية، بالإضافة إلى تحديد نوعية التربة، وأنسب المحاصيل التى يمكن زراعتها بها، وفقًا لخصائصها، ومعدلات الرى المناسبة لكل محصول. كما شدد على ضرورة وضع بدائل استثمارية أخرى فى حال عدم ملاءمة التربة للزراعة. وأشار المحافظ، إلى أن دراسة الاستثمار الأمثل لأراضى أملاك الدولة تأتى فى إطار الحفاظ على أصول ومقدرات الدولة كحق أصيل لجميع أبناء المحافظة، وليس لفئة دون غيرها. كما أكد على أهمية استخدام الوسائل الحديثة فى قطاعى الزراعة والرى، خاصة فى الأراضى الزراعية الجديدة، تماشيًا مع توجه الدولة نحو التوسع فى هذا القطاع الحيوي. كما دعا إلى وضع حلول علمية لآليات الرى الحديث، وإحكام السيطرة على التصرفات السلبية للمزارعين فى استخدامات وإدارة مياه الري. وشدد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون بين مسؤولى الزراعة والرى من جهة، ومسؤولى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومختلف الجهات ذات الصلة من جهة أخرى، لضبط الممارسات الخاطئة فى استخدام مياه الرى والشرب، بما يضمن ترشيد الاستهلاك والاستفادة القصوى منها. كما لفت محافظ الفيوم إلى ضرورة الإسراع فى تجميع كافة البيانات الخاصة بأراضى أملاك الدولة واستخداماتها، بالتنسيق بين الجهات المعنية، للبدء فى إعداد الدراسة البحثية اللازمة لتحديد أنسب الاستخدامات لهذه الأراضى خلال المرحلة المقبلة، وفتح المجال أمام الراغبين فى الاستثمار بها وفق أسس علمية ورؤية منهجية. وأكد أن تطبيق تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية سيساهم فى تعزيز فرص الاستثمار الزراعى على أرض المحافظة، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد وتوثيق الموارد الطبيعية، وتقديم مقترحات استثمارية مستدامة تضمن الاستغلال الأمثل لأراضى الدولة. وقال الدكتور محمد أبو الغار رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلى أن الهيئة تعمل خلال الفترة المقبلة على بناء قواعد بيانات مكانية ووصفية لعدد من زمامات الأراضى بمحافظة الفيوم، وإنتاج خرائط التوزيع المكانى لخصائص التربة الطبيعية والكيميائية، إلى جانب إعداد خرائط رقمية توضح توزيع ملوثات التربة، وتحليل القدرة الإنتاجية للأراضى، وتحديد جودتها، بالإضافة إلى إعداد خرائط التراكيب المحصولية المثلى، ودراسة عمليات الاستصلاح والاستزراع المناسبة، تفعيلًا لبروتوكول التعاون المبرم مع المحافظة. وأكد أن الدراسات البحثية التى سيتم تنفيذها بموجب هذا البروتوكول ستساعد فى تحديد أنسب المواقع لإقامة مشروعات التوسع الزراعى والعمرانى، دون الإضرار بالأراضى الزراعية الحالية، مشيرًا إلى أن الاستفادة المدروسة من الموارد الطبيعية ستساهم فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بمحافظة الفيوم، فى إطار جهود الدولة لتنفيذ مشروعات التوسع الزراعى الأفقى وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية. وقال المهندس أيمن نضر، رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، إن محافظة الفيوم تتطلب دقة فى إدارة واستخدامات مياه الرى، نظرًا لطبيعة تضاريسها وخصائصها البيئية، مما يستوجب التنسيق المشترك لإعداد دراسة علمية شاملة للاتزان المائى بها، وتحديد مقننات مياه الرى، لوضع الحلول المثلى لرى الأراضى بالمحافظة. كما أكد أهمية تبنى الأساليب التكنولوجية الحديثة فى القطاع الزراعى، بما يسهم فى تعزيز فرص الاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة على أرض الفيوم.
