الفيوم رباب الجالي

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، ومديري إدارات أملاك الدولة بالمراكز، وممثلي الجهات ذات الصلة، والذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وأمل نادى مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، وحسين مصطفى مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وممثلي الإدارات الهندسية بمجالس المدن. 

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واستمع لتقرير من رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، حول قطع الأراضي المستردة المطلوب تحصيل ما عاد على أصحابها من نفع، وعددها بكل مركز، موجهاً سكرتير عام المحافظة، بمتابعة أعمال الفرق التي تم تشكيلها من مجالس المدن، وأملاك الدولة، ووحدة البنية المعلوماتية، لإعادة تدقيق ومراجعة هذه الحالات، مشدداً على جميع رؤساء المدن بضرورة الانتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة، وتحصيل جميع المبالغ المالية المستحقة على هذه الأراضي "ما عاد عليه بالنفع" قبل يوم 27 يوليو الجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع.

كما وجه المحافظ، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، بتسليم رؤساء المدن، صور وإحداثيات الحالات المطلوب تدقيقها ولم يتم استردادها، للتعامل مع هذه الحالات وإنهاء ملفاتها قبل يوم 27 يوليو الجاري، تمهيداً لتسليم الملفات للمساحة العسكرية، وكذا عرض تقرير بالحالات المحجوبة على المنظومة، وتصنيف هذه الحالات وفقاً لجهات الولاية.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة 26 للإزالات، وآخر المستجدات بملف تراخيص المحال العامة وتراخيص البناء، وكذا موقف إزالة المباني الواردة بتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعدد الحالات بكل مركز، وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن، بضرورة توجيه إنذارات للجهات المتقاعسة عن تنفيذ قرارات الإخلاء للمباني الحكومية الصادر بشأنها قرارات إزالة، تمهيداً لقطع المرافق عنها وإخلائها بالقوة الجبرية، وكذا قطع المرافق عن المباني الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين المتقاعسين عن إخلاء المباني التي صدر لها قرار إزالة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات. 

كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة، وما تم نهوه منها، وعدد الطلبات التى لم تنته بعد، ووجه المحافظ، بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن.

شمل الاجتماع أيضاً استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.