بنى سويف هانى فتحىالأربعاء، 03 سبتمبر 2025 12:50 م وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجارى وضبط المخالفين وضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية. جاء ذلك خلال مناقشته، للتقرير الشهرى لمديرية التموين والتجارة الداخلية، وتضمن الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات التى نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال شهر أغسطس 2025"، وذلك فى إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء فى القطاعات الخدمية التى يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة فى هذا الجانب. وتضمن التقرير، الذى أعده مدير عام مديرية التموين محمد عبد الرحمن، الإشارة إلى أنه تم، خلال تلك الفترة، توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"التى يبلغ عددها 1292 مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحويل 350 مخبزًا للعمل بالغاز الطبيعى، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للمخابز بديلًا عن السولار أسفرت تلك الحملات عن تحرير 1037 محضرا لمخالفات بالمخابز، بواقع: 246 نقص الوزن، 184لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 164 عدم إعطاء بون صرف، 145 لتدنى مستوى النظافة، و30 محضرا لعدم وجود ميزان، 94 محضرا للتصرف فى الحصة، 137 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 37 لعدم الاحتفاظ بالسجلات. فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، عن تحرير 748 محضرا منها: 280 محضرا لعدم حمل شهادات صحية، 156 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، 11 محضرا للذبح خارج المجازر، 3 محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، 31 محضرا لإدارة منشآت بدون ترخيص، 82 محضرا لحيازة سلع مجهولة المصدر، 24 محضرا لحيازة سلع منتهية الصلاحية و2 محضر للبيع سلع بأزيد من السعر، و16 محضرا لتجميع مواد بترولية، 19 محضرا لتجميع دقيق بلدى، 124 مخالفة التعليمات. وفى مجال البدالين التموينين، تم تحرير 92 محضرا لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد وعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وعدم وجود شهادات صحية. وعن مجال المواد البترولية والوقود.
