قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وجرائم الاتجار بالبشر وجرائم الهجرة غير الشرعية في مصر، السبت، بمعاقبة عصابة لتهريب الشباب المهاجرين للخارج، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 2 مليون جنيه، ومصادرة المضبوطات، وإلزامهم برد 17 مليونا و200 ألف جنيه، قيمة الأموال التي تحصلوا عليها من المواطنين.

وجاء في أوراق القضية التي طالعتها المحكمة المصرية أن عصابة مكونة من 9 أشخاص يتزعمهم محاسب بشركة مقاولات كبرى، وشقيقه الذي ينتمي لجماعة الإخوان، تخصصت في تهريب المهاجرين من الشباب والأطفال راغبي السفر إلى أوروبا عبر ليبيا.

وأوضحت التحقيقات أن أفراد التشكيل العصابي انتشروا في عدة محافظات هي المنصورة والإسكندرية والغربية والجيزة والمنوفية، واستخدموا عددا من الشباب والأطفال تحت سن 18 سنة، بزعم تسفيرهم إلى إيطاليا عبر ليبيا، وجرى تحصيل مبالغ مالية منهم قاربت 200 ألف جنيه من كل شخص.

وعمل أفراد العصابة على تجميع الشباب راغبي الهجرة في أحد المخازن التابعة لهم بالإسكندرية، ونقلهم إلى ليبيا بطريقة غير شرعية عبر البحر، وهناك استقبلهم أحد أفراد العصابة، وحجزهم في أحد الأماكن الصحراوية.

وتابعت التحقيقات في القضية أن المتهمين لم يفوا بوعدهم بتسفير الشباب بل قامت من جديد بمساومة أسرهم، على دفع مبالغ إضافية، تقدر بـ50 ألف جنيه مقابل إتمام تسفيرهم أو مبالغ أقل تقدر بـ20 ألف جنيه مقابل السماح بعودتهم إلى مصر مرة أخرى.

أوراق القضية أوضحت أن أهالي المواطنين تقدموا بعدة بلاغات في المحافظات، وتم ربط البلاغات ببعضها وتبين أن وراء ارتكابها أفراد التشكيل، وأسفرت تحريات الأمن الوطني والأمن العام، عن صحة المعلومات الواردة، وتم تحديد أماكن أفراد التشكيل، وفي حملة أمنية كبرى جرى ضبطهم بأحد المخازن وعمارة سكنية في مطروح، وجزء منها في الإسكندرية.

كما ضبطت أجهزة الأمن مجموعة من الشباب كانوا على وشك تسفيرهم إلى ليبيا، وتمكنت أيضا من إعادة بعض الشباب الذين جرى تسفيرهم إلى ليبيا عن طريق منفذ السلوم.

وضبط مع المتهمين مبالغ مالية قدرت بقرابة 4 ملايين جنيه، و230 ألف دولار، وعملات أجنبية أخرى متنوعة؛ بجانب ضبط عدة سيارات، و4 طبنجات، ومجموعة من أجهزة الهواتف المحظورة، وأجهزة حاسب آلي، وعدد من خطوط الهواتف الخاصة بدول خارجية حتى لا تكون خاضعة للمراقبة.

أوراق القضية كشفت أن العصابة تمكنت من تسفير حوالي 11 شخصا إلى ليبيا، وكانت تستعد لتسفير 16 شخصا آخرين، تم ضبطهم في مطروح وفي الإسكندرية.

وبينت الأوراق أن الأجهزة الأمنية رصدت التحويلات المالية التي وردت إلى المتهمين من راغبي السفر، عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة، وجرى حصر الأموال المدفوعة للعصابة وقدرت بأكثر من 17 مليون جنيه.

وجاء أيضا في التحقيقات الخاصة بالقضية أن شابين من راغبي السفر الذين وصلوا إلى ليبيا، دفعت لهما أسرتهما المبالغ الإضافية المطلوبة رغبة في إرسالهما إلى أوروبا، إلا أن الشابين عند رؤيتهما للمركب الذي سيقلهما لإيطاليا اكتشفا أنه مركب صيد صغير ومتهالك، ورفضا استقلاله خوفا على حياتهما، وفرا هاربين من أفراد العصابة قبل أن يلجآ للشرطة الليبية ويعدوا لمصر عبر منفذ السلوم.

التحقيقات مع المتهمين بينت أن زعيم التشكيل محاسب بشركة مقاولات كبرى، وشقيقه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، كما أن السبعة الآخرين المنتشرين في المحافظات، لاستقطاب الشباب راغبي السفر وإغوائهم تربطهم أيضا صلة قرابة بزعيم التشكيل، ومنهم 3 أشخاص مسجلون جنائيا، وكانوا هاربين ومنتحلين أسماء وصفات وهمية.

وبعد تداول جلسات القضية في محكمة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الإرهاب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الهجرة غير الشرعية، قضت المحكمة في حق المتهمين بحكمها المذكور.