كتبت أسماء شلبي

"اشتعلت الخلافات بيني وزوجتي بعد ولادتها طفلتي، وإلحاحها على توفير خادمة لها، بالرغم من الظروف المادية التي تعرض لها بعد مرض والدي وإجراء جراحة كبيرة استلزمت مبالغ مالية كبيرة قمت بسدادها أنا وأشقائي، وعندما رفض واقترحت عليها تقسيم عمل المنزل رفضت واكتشفت بعد شهرين من هجرها لمسكن الزوجية ملاحقتها لى بطلب للطلاق".. كلمات جاءت على لسان زوج، لاحق زوجته بدعوي نشوز، لرفضها تنفيذ قرار الطاعة، وتشهيرها به، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة.

وأكد: "اشتعلت الخلافات الزوجية مع زوجتي، بسبب ضغطها علي لإجباري علي سداد مبلغ مالي يتخطي 10 آلاف جنيه شهرياً لخادمة- بسبب غيرتها من شقيقتها- بعد أن جلبت خادمة، رغم علمها بما أعانيه لتوفير مصروفات علاج والدي بسبب مرضه، لتهجر المنزل، وترفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وترفض تمكيني من رؤية طفلتي، وتجبرني على سداد النفقات المبالغ فيها لها، لأعيش في جحيم بسبب تعنتها وإصرارها علي التحكم في ما أفعله، وعندما أعترض افتعلت الخلافات".

وتابع: "شهرت زوجتي بسمعتي، وأقامت دعوي قضائية للحصول على الطلاق دون إخباري، لأكتشف الامر صدفة، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، وأصبحت مطالب بتنفيذ طلباتها حتي تتراجع عن الدعاوي المقامة ضدي لإلزامي بسداد نفقات لها".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.