كتبت أسماء شلبى

"زوجي عاقبني بسبب رفضي استمرار عيش شقيقته المنفصلة وأولادها بمنزلنا، وطردني من منزلي، واستولي على المنقولات والمصوغات الخاصة بي، وشهر بي، ورفض رعاية أطفاله، لأعيش في جحيم خلال الفترة الماضية وأنا أحاول أن أوفر النفقات".. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد رفض زوجها رد حقوقها الشرعية، وتبديده مصوغاتها ومنقولاتها.

وطالبت الزوجة في طلباتها لمكتب التسوية بالتمكين المنفرد بمنزل الزوجية، وذلك بسبب خوفها من عنف زوجها وخشيتها علي حياتها، وفقاً للمستندات المقدمة للمحكمة.

وتابعت الزوجة بدعواها: "طالبت بتمكيني برفقة أولادي من مسكن الزوجية، بعد أن طردنا واستولي عليه، ودمر حياتي وباع عشرتنا بسبب انفصال شقيقته مؤخرا، ليتركها طوال 17 شهر مقيمة معانا حتي فاضي بي الكيل، واحتجز أولادي في زيارة ودية وحرمني من حضانتهم،  وواصل تهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

ونص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة.

وتضم خطوات إقامة دعوي تمكين مسكن حضانة، تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة، يليه ضم ضمن المحضر قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق،كما يتم تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار، ومن المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريا، وذلك ردا على حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلما على قرار حفظ المحضر، وتأمر النيابة بعدها بعمل التحريات من قبل المباحث.