قضت محكمة جنايات الزقازيق (الاستئنافية) برئاسة المستشار سامى غنيم رئيس المحكمة مساء اليوم تأييد حكم أول درجة بالإعدام شنقا لربة منزل متهمة بقتل زوجها على إثر اكتشافه علاقة محرمة بينها وبين أحد أقاربه بدائرة مركز شرطة ههيا.

وكانت هيئة المحكمة قد استمعت خلال الجلسة إلى دفاع المتهمة كما شاهدت فيديو تفصيليا على الشاشة أثناء قيام المتهمة بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة واعترافها تفصيلا بارتكابها أثناء حدوث الواقعة.

اشتركت مع عشيقها وقتلت زوجها، القصة الكاملة لجريمة الشرقية

علاقة عاطفية جمعت بين المتهمة وأحد أقارب المجنى عليه منذ عدة أشهر وأقامت معه علاقة غير مشروعة، وأن الضحية علم بالعلاقة الآثمة وخيانة زوجته له.

ولم تنتظر المتهمة طويلا، فبدأت بتنفيذ دورها في الجريمة بالتخلص من زوجها الشاب.. وبالفعل نجحت في التخلص منه عن طريق الخنق أثناء نومه بمنزل الزوجية وانتظرت الزوجة الخائنة تنفيذ باقي الاتفاق من عشيقها الشاب إلا أن الأخير تهرب فيما يبدو من الاتفاق لتقرر المتهمة وضع خطة شيطانية لتنفيذ باقي الجريمة بمفردها، وتنجح بالفعل في الأمر قبل اكتشاف جريمتها عن طريق رجال مباحث ههيا.

وبدأت المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية في اكتشاف الواقعة بعد بلاغ تلقته بالعثور على جثة شخص يدعي “جمال.ال.إ” في العقد الثالث من العمر (عامل) ومقيم قرية الحمر التابعة لمركز ههيا.

حيث أظهرت التحريات أن المجني عليه كان ضحية خيانة زوجته له واتفاقها مع عشيقها على أن تقتل زوجها ليخلو لهما الجو ويتزوجا بعد اكتشافها أن المجنى عليه على علم بعلاقتها مع أحد أقاربه وبالفعل نفذت المتهمة الاتفاق وقتلت زوجها حيث أنهت حياته عن طريق الخنق أثناء نومه بينما تهرب العشيق من تنفيذ اتفاقه ورفض مساعدتها في تنفيذ باقي الجريمة.

العثور على جثة شخص داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة ههيا.

وتلقت مديرية أمن الشرقية بلاغا يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة ههيا.

وانتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم العثورعلى جثة المجني عليه ويدعى "جمال.ال"، وبالفحص للجثمان عن طريق مفتش الصحة وعمل تحريات المباحث وبالكشف الطبى على جثة المجنى عليه أفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة نتيجة توقف القلب ووجود اّثار زرقاء بأجزاء الجسم وحول الرقبة وتوجد شبهة جنائية.
وأفادت تحريات رجال المباحث الأولية التي أجراها رئيس مباحث مركز شرطة ههيا، بتورط زوجة المجنى عليه وتدعى"سارة.م" 25 عاما (ربة منزل) وأحد أقاربه في ارتكاب الجريمة، وجار تكثيف التحريات للكشف عن حقيقة تورطهما في قتل الضحية من عدمه.

تمكنت القوات من ضبط المتهمة وعشيقها الشاب وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما أربعة أيام علي ذمة التحقيق وقررت تشريح جثمان المتوفية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثمان لذويها.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

و