كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

في محاولة للهروب من حكم العدالة، تقدمت المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ"مستريحة المطابخ" باستئناف على حكم محكمة جنح الطالبية، التي قضت بحبسها 6 سنوات في 6 قضايا نصب، مع إلزامها بتعويض مدني قيمته 101 ألف جنيه.

المتهمة التي "طبخت الوهم" بمهارة عالية، استدرجت ضحاياها عبر عروض خيالية لتجهيز مطابخ بأسعار أقل من السوق، لتحول "الأمل المنزلي" إلى "فخ مالي"، وتستولي على مقدمات حجز تجاوزت قيمتها 10 ملايين جنيه.

محامي الضحايا، خلال جلسات المحاكمة، كشف كيف نسجت المتهمة خيوط الاحتيال، حيث أوهمت الضحايا بمطابخ فاخرة بأسعار زهيدة، لتتدفق أموالهم دون مطبخ أو حتى رف واحد في المقابل.

التحقيقات كشفت تفاصيل الخدعة الكبرى؛ إذ اتخذت المتهمة مقرًا لشركتها في منطقة الجيزة كواجهة وهمية لجذب الضحايا، ونشرت إعلانات مكثفة عبر مختلف الوسائل، ليظن الزبائن أنهم أمام صفقة العمر، لكن تلك الصفقة "الموعودة" انتهت بملايين مُختفية و"مطابخ على الورق" فقط.

المتهمة، التي حوّلت حلم تجهيز المنازل إلى كابوس، تسببت في معاناة عشرات الضحايا ممن سددوا مقدمات مالية طمعًا في عرض غير مسبوق، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا في "شَرَك الطمع" المحكم.

اليوم، تستأنف مستريحة المطابخ الحكم الصادر ضدها، محاولةً إعادة تدوير قضيتها بحثًا عن مخرج قانوني، بينما يقف الضحايا على "أطلال الأموال الضائعة"، ولديهم كل الثقة في القضاء، فهو وحده "المطبخ الأخير" الذي تُصنع فيه العدالة، لتحسم مصير قضية لم تكتمل فصولها بعد.