كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوي مصروفات علاجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبته فيها بسداد 390 ألف جنيه بعد تدهور حالتها الصحية وخضوعها لعدة إجراءات طبية وعملية جراحية بأحدي المستشفيات الخاصة، لتؤكد:" زوجي بعد أن مرض سافر وتركني برفقة طفليه، ورفض رعايتي أو سداد مصروفات علاجي رغم يسار حالته المادية".

وتابعت الزوجة:" دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض رد كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية منذ أن أصابني المرض، وعندما خضعت لعدة إجراءات طبية رفض سداد المبالغ وطالب أهلي بالتكفل بعلاجي".

وأكدت الزوجة:" زوجي ظلمني وتخلي عني بعد زواج دام 6 سنوات، وألحق بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي المطالبة بالطلاق للضرر والتمكين من مسكن الزوجية".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكما ابتدائيا يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.