كتبت أسماء شلبي

لاحق زوج زوجته باستئناف على حكم طلاقها منه للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بالغش والتدليس وحرمانه من حقه القانوني بتقديم مستندات تفيد بإثبات أنها المتسببة في الضرر - وليس هو كما ادعت- مما يبطل حقها في الطلاق للضرر، كما طالب إثبات نشوزها وإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وقال الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: " تعرض للعنف على يد زوجتي، وحرمتني من حقوقي برعاية أبنائي، ورفضت كافة الحلول الودية لعقد الصلح، لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية بسبب رفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".

وأضاف الزوج: "زوجتي حصلت خلال عام هجرتني فيه علي نفقات بإجمالي 320 ألف جنيه وفقاً للتحويلات البنكية التي بحوزتي وبالرغم من ذلك اتهمتني بعدم الإنفاق والبخل، وقدمت مستندات رسمية تبثت كيدية الاتهامات الموجهة إلى، بعد أن خسرت كل شيي بسببها خلال  سنوات زواجنا، وسرقتها ممتلكاتى".

وتابع: "للأسف زوجتي سعت للتشهير بسمعتي، وعندما أعترض طلقتني رغم أنني من أصابة الضرر بسبب جنونها، ووجد نفسي مهدد بالحبس بعد أن أستولت على أموالي، وطالبتها بالحصول علي تعويض للضرر المادي والمعنوي الواقع علي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.