كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة الجنايات، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بقضية "خلية المرج الثالثة"، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق، بصدور أحكام بالمؤبد والمشدد للمتهمين.

- ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.

- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد.

- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.

- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

- وقف العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.

- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي.

- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.

- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال.

وقال أمر الإحالة، إن المتهمين من الأول وحتى الثانى عشر فى غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن انضموا لجماعة الإخوان.

والمتهمون من الـ13 وحتى الـ19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتى الـ12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلى مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ14 وحتى الـ 18 ليسوا من أرباب الوظائف ارتكبوا جريمة تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردى للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.