كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس، وتبديد، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، واتهمته بالتحايل ببيع مصوغاتها المقدرة بـ 500 ألف جنيه دون إذن منها بعد 4 أشهر من الزواج، لتؤكد:" زوجي شهر بي، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وسرق مصوغاتي التي اشتراها لي شقيقي، بخلاف تحايله علينا واكتشافي بعد الزواج أن الشبكة التي تزوجني بها فالصوا".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام المحكمة:"  انهال على ضربا، لأعيش في جحيم بعد شهور من الزواج بسبب طمع زوجي، واكتشافي غشه وتحايله، وتخطيطه للانتقام مني بسبب رفضي تصرفاته الجنونية وتبديده لأموالي".

وأكدت :" استولي على منقولاتي، ورفض تمكيني من الدخول للمنزل لأخذ متعلقاتي، وتسبب لى بإصابات خطيرة دخلت على أثرها المستشفى، واتهمني بتهم كيدية للتنصل من حقوقي، مما دفعني لإقامة دعوي طلاق للضرر وتبديد وحبس ضده، بعد قيامه بالتشهير بي وإلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم . والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.