كتب محمود عبد الراضي

تواصل وزارة الداخلية استعداداتها لإعلان حركة تنقلات الضباط السنوية، والتى تصدر بشكل منتظم فى نهاية شهر يوليو من كل عام، على أن يبدأ تنفيذها مع أول أيام أغسطس، وتأتى الحركة ضمن إطار تنظيمى يهدف إلى تطوير الأداء الأمنى وضخ دماء جديدة داخل جهاز الشرطة.

وتركز حركة التنقلات هذا العام، ككل عام، على تحقيق التوازن بين الكفاءة الأمنية والخبرة، مع مراعاة الأقدمية والظروف الاجتماعية للضباط، ما يعكس رؤية الوزارة فى الجمع بين المهنية والاعتبارات الإنسانية، حرصًا على استقرار الكوادر العاملة بالجهاز.

وتُعد هذه الحركة بمثابة خطوة استراتيجية تهدف إلى تدعيم مختلف القطاعات الأمنية الحيوية، وفى مقدمتها قطاع الأمن العام، الذى يمثل العمود الفقرى للمنظومة الشرطية فى مكافحة الجريمة وتحقيق الانضباط المجتمعي.

كما تشمل الحركة دعمًا ملحوظًا لقطاعات مكافحة جرائم المخدرات، والأموال العامة، والمرور، إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذى يشهد تطورًا متسارعًا لمواكبة التحديات الرقمية المتزايدة.

ويأتى الاعتماد على الكوادر الشابة كأحد المحاور الأساسية لحركة هذا العام، ضمن خطة الوزارة لتأهيل صف ثانٍ من القيادات الشرطية، يمتلك القدرة على مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة، والتعامل مع الملفات المستحدثة بأسلوب علمى واحترافي.

حركة التنقلات المرتقبة ستشمل ضباطًا فى مواقع قيادية وميدانية بمختلف المحافظات، بما يضمن استمرار تجديد الدماء داخل الجهاز، ويعزز من كفاءته وقدرته على القيام بدوره الحيوى فى حفظ الأمن والاستقرار.

ومن المنتظر الإعلان رسميًا عن الحركة خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن تشهد تغييرات واسعة فى عدد من الإدارات والمواقع المهمة داخل جهاز الشرطة.