كتبت أسماء شلبيالإثنين، 25 أغسطس 2025 01:00 ص لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، وذلك بعد هجره لها وطفليها بعد زواج دام 5 سنوات، وامتناعه عن سداد أجر المسكن التي تقيم فيه برفقة أطفاله، لتؤكد:" زوجي هجرني وشهر بسمعتي، وواصل إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، بالإضافة إلى سب وقذف بأبشع الألفاظ، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، بعد أن تسبب بتهديدي بالطرد من مسكني بسبب امتناعه عن سداد الايجار الشهري البالغ 18 ألف جنيه". وتابعت الزوجة:" زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك يرفض التكفل بنفقاتي والأطفال بعد نشوب الخلافات بيننا وتركه للمنزل، بسبب شقيقاته وتحريضهم له علي إيذائي، وتدميرهم حياتي الزوجية بسبب غيرتهم، وتركني زوجي معلقة واستولي علي مصوغاتي وواصل ابتزازي، وفقاً للمستندات التي للمحكمة بعد حرمانه لي من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج". وأكدت:" أقدم على تعنيفي، لأجد نفسي مضطره للتنازل لضمان مستوي اجتماعي لائق للاطفال، ولكنه أهله أصروا علي التفرقة بيننا وتخلي عني، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق بعد أن شهر بسمعتي".يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
