كتبت أسماء شلبيالأربعاء، 10 سبتمبر 2025 06:00 ص "خلافات حادة نشبت بيننا بعد 6 سنوات زواج، قام زوجي علي أثرها بالتعدي علي بالضرب المبرح، والتسبب لي بعاهة مستديمة، مما دفعني لملاحقته بدعاوي نفقات بـ 380 ألف جنيه، منهم 80 ألف جنيه مصروفات مرافق".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات، في دعوي طلاق للضرر وتبديد منقولات ومصوغات وحبس بسبب متجمد النفقات. وتابعت الزوجة:" ألحق بي زوجي الضرر المادي والمعنوي، وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها، مما دفعني لإقامة جنحة ضده، بعد أن دمر حياتي ومستقبل أولاده، ورفض سداد نفقاتنا رغم يسار حالته المادية". وأشارت أمام محكمة الأسرة:" قدمت مستندات تفيد حقيقة دخله ويسار حالته المادية، بعد رفضه رعاية أبنائه، ليعاقبني ويلاحقني بالتهديدات علي يديه، لأضطر للجوء لتحرير محضر ضده بعدم التعرض بعد تعديه علي والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي للعلاج ". ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
