كتب محمود عبد الراضيالأحد، 14 سبتمبر 2025 01:15 ص تداولت بعض الصفحات وأحد المواقع الإخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقريرًا منسوبًا إلى خبراء في الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي، تضمن تشكيكًا في واقعة انتحار أحد الأشخاص، مع الزعم بأن الوفاة ذات شبهة جنائية. وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الداخلية أن التقرير المتداول لا يعود إلى أي جهة رسمية أو إلى قطاع الأدلة الجنائية، مشيرة إلى أن التحريات كشفت صدوره عن مركز استشاري فني للطب الشرعي غير مرخص، تديره طبيبة متقاعدة تقيم في محافظة الغربية. وأضاف البيان أن الطبيبة أعدّت التقرير مقابل مبلغ مالي، بناءً على طلب من أحد أفراد العائلة، واعتمدت فيه على معلومات غير دقيقة، دون التحقق من صحتها. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
