كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص السلاح، إن الأول من أكتوبر 2025 هو الموعد السنوي الذي تحدده وزارة الداخلية لتجديد تراخيص الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى تراخيص شركات الأمن والحراسة، ومخازن المفرقعات والمواد الكيميائية المستخدمة في الأعمال المدنية.

وأضاف الشرقاوي، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية تستعد لاستقبال المواطنين الحاصلين على تراخيص، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتجديد السنوي وفقًا لما تنص عليه القوانين المنظمة، وهي قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون شركات الأمن والحراسة رقم 86 لسنة 2015، وقانون تصنيع الزي العسكري رقم 57 لسنة 2014، والمادة 102 (أ) من قانون العقوبات.

وتبدأ وزارة الداخلية، اعتبارًا من الأول من أكتوبر، في استقبال جميع حاملي التراخيص بمختلف أنواع الأسلحة، سواء كانت خرطوشًا أو رصاصًا أو أسلحة بيضاء أو مسدسات صوت أو بنادق ومسدسات ضغط الهواء والغاز، بمختلف أغراضها التي تشمل الدفاع، والدفاع أثناء العمل، والصيد، وصيد التعايش، والحراسة، والرماية، والزينة، وذلك لتجديد التراخيص الصادرة لهم.

وشدد على ضرورة إحضار السلاح نفسه خلال إجراءات التجديد لرفع بصمته ومطابقتها مع بيانات الترخيص الموجودة بالملف، مع سداد الرسوم المقررة تمهيدًا لإصدار الترخيص الجديد.

وينتهي الموعد الرسمي لتجديد التراخيص يوم 30 نوفمبر 2025، وفي حال التأخر عن الموعد المحدد، يُشترط تقديم عذر رسمي ومعتمد يسمح بتمديد المهلة حتى 31 ديسمبر فقط. وبعد هذا التاريخ، يُعتبر الترخيص ملغيًا تلقائيًا ابتداءً من الأول من يناير، ويجب على الشخص المُرخص له التوجه فورًا إلى قسم الشرطة الذي صدر منه الترخيص وتسليم السلاح لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون.