كتب أحمد عبد الهادي

في واحدة من القضايا التي هزت الوسط الرياضي، أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أمير محمد رفعت، حكمًا نهائيًا بتأييد حبس لاعب كرة القدم السابق علي غزال لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، بعد إدانته في قضايا نصب واستيلاء على أموال عدد من اللاعبين والشركاء، من بينهم محامي اللاعب حسام حسن واللاعب خالد عبد الفتاح وآخرين.

وجاء الحكم الأخير ليضيف فصلًا جديدًا في سلسلة من القضايا التي تلاحق اللاعب، إذ سبق أن أصدرت المحكمة أحكامًا بحبسه تتراوح بين 3 و6 سنوات بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد، فيما قرر فريق الدفاع عنه الاستئناف على الأحكام الصادرة أمام الجهات القضائية المختصة.

تعود بداية القضية إلى بلاغات متعددة تقدم بها اللاعبون وعدد من المتعاملين مع غزال، اتهموه فيها بـالنصب والاستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بصفقة لاستيراد هواتف محمولة من أوروبا، مقابل أرباح مجزية. وبعد حصوله على الأموال، حرر شيكات دون رصيد وامتنع عن السداد، ما دفع الضحايا إلى اللجوء للقضاء.

كما كشفت التحريات أن غزال يواجه ما يقرب من 26 حكمًا قضائيًا في قضايا تبديد وإيصالات أمانة نتيجة تهربه من سداد أرباح متفق عليها بعد استثمار الأموال في شركة استيراد وتصدير.

وعقب صدور الأحكام الغيابية، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على اللاعب في القاهرة، ليتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة تمهيدًا لنظر المعارضات على الأحكام، ومن المنتظر أن يمثل أمام المحكمة خلال الأيام المقبلة للطعن على الأحكام التي صدرت في غيابه.

وأكد المحامي محمد رشوان، وكيل المجني عليهم، أن ما ارتكبه علي غزال لم يقتصر على واقعة واحدة، بل شمل سلسلة من عمليات النصب التي استهدفت لاعبين ومستثمرين، وهو ما دفع السلطات الأمنية إلى تكثيف جهودها لضبطه وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه.