كتب محمود عبد الراضي

كثّفت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية في عدد من المناطق خلال الفترة الأخيرة، لاستهداف تشكيلات إجرامية تخصصت في استغلال الأطفال في أعمال التسول والأنشطة غير المشروعة.

وأسفرت تلك الجهود، خلال شهر واحد فقط، عن ضبط نحو خمسين عصابة تورطت في استغلال الأحداث في أعمال مخالفة للقانون، من بينها التسول وبيع المواد المخدرة والتعدي الجسدي على الأطفال.

وكشفت التحقيقات الأولية أن العناصر الإجرامية كانت تعتمد على الأطفال المشردين وأطفال الشوارع، وتقوم بإيوائهم أسفل الكباري وفي أماكن مهجورة، ثم تجبرهم على ممارسة التسول في إشارات المرور والمناطق التجارية، مقابل تقديم مأوى غير آمن وطعام محدود.

وأكد عدد من الأطفال الذين جرى إنقاذهم تعرضهم للضرب والإكراه على التسول، في حين استُخدم بعضهم في ترويج المخدرات أو نقلها دون علمهم بمحتواها.

الحملات التي انطلقت بتكليف مباشر من وزارة الداخلية، استهدفت مناطق بعينها تزايدت فيها شكاوى المواطنين من التسول، خاصة من قبل الأطفال.

وجرى تحرير محاضر رسمية ضد المتهمين، الذين أقرّوا خلال استجوابهم باستغلال الأطفال في التسول كوسيلة للكسب السريع.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة أوسع لمكافحة ظاهرة استغلال الأطفال، والتي باتت تشكل تهديدًا مزدوجًا على الأمن المجتمعي، من جهة، وعلى مستقبل هؤلاء الأطفال من جهة أخرى، لا سيما في ظل غياب الرعاية الأسرية.

وفي هذا السياق، ينص القانون المصري على معاقبة من يستغل الأطفال في أعمال التسول أو يستغلهم بأي صورة أخرى، حيث تعتبر المادة 291 من قانون العقوبات المصري أن استغلال الأطفال في التسول أو الإتجار أو استخدامهم في أنشطة غير مشروعة، جريمة يُعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه. كما تنص المادة 89 من قانون الطفل على حماية الأحداث من كافة أشكال الاستغلال، وتُلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وإعادة تأهيلهم اجتماعيًا.

من جانبها، أكدت الجهات المختصة استمرار الحملات الأمنية لضبط كل من يثبت تورطه في استغلال الأطفال أو تسخيرهم في أعمال مخالفة، إلى جانب التنسيق مع الجهات الاجتماعية لرعاية الأطفال الذين يتم إنقاذهم، وإلحاقهم بدور الرعاية المختصة وتوفير الدعم النفسي لهم.

ويُعد التصدي لاستغلال الأطفال أحد التحديات الكبرى التي تتطلب تضافر الجهود بين الجهات الأمنية والاجتماعية والمجتمع المدني، لضمان حماية الأحداث ودمجهم بشكل آمن في المجتمع، بعيدًا عن الاستغلال والعنف والانحراف.