كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندسالأربعاء، 01 أكتوبر 2025 11:08 ص تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لثبوت تورطهما في غسل قرابة 15 مليون جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الهجرة غير الشرعية. كشفت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصدر هذه الأموال عبر عدد من الوسائل التي تهدف لإضفاء طابع الشرعية عليها، من بينها تأسيس كيانات وشركات تجارية وهمية، وشراء سيارات ودراجات نارية، بهدف التمويه والابتعاد عن الرقابة القانونية، ومحاولة إظهار العائدات وكأنها ناتجة عن نشاط اقتصادي مشروع. وجاءت هذه العملية في إطار خطة شاملة تعتمدها وزارة الداخلية لتعقب الأموال غير المشروعة، والوقوف بحزم أمام محاولات تمويل الجرائم المنظمة أو الاستفادة من عوائدها عبر أنشطة ظاهرها قانوني وباطنها غير شرعي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين، على أن تُحال الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة. وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة ملاحقة العناصر الإجرامية التي تستغل أموالًا غير مشروعة في أنشطة ظاهرها قانوني، وتشدد على أن الدولة عازمة على التصدي لجرائم غسل الأموال، لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد والأمن القومي.
