كتب عبد الله محمود

شهد المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور بهاء الغنام، الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز والهيئة بهدف تعزيز الدعم القانوني لمشروعات الجهاز، بما يساهم في حماية الاستثمارات والأصول، ويسهم في تحسين بيئة العمل المؤسسي بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة.

 

وقع البروتوكول المستشار وليد صالح، ممثلًا عن هيئة قضايا الدولة، والسيد اللواء مهندس/ خالد صلاح، ممثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويهدف البروتوكول إلى تحقيق تعاون متكامل بين الطرفين في العديد من المجالات الحيوية التي تدعم مشروعات الجهاز.

يتضمن البروتوكول توفير هيئة قضايا الدولة، المشورة القانونية لمشروعات الجهاز لضمان حماية الاستثمارات وتيسير الإجراءات القانونية المتعلقة بها، كما يهدف إلى تسوية المنازعات المحتملة والحد من نشوبها من خلال آليات قانونية فعالة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية الوطنية، علاوة على ذلك، يركز البروتوكول على تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية للرفع من كفاءة الأداء الإداري والفني، بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الإداري للدولة.

كما أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذه الشراكة تأتي في إطار الدور الوطني لهيئة قضايا الدولة لدعم مؤسسات الدولة الاستراتيجية، وخاصة جهاز مستقبل مصر الذي يعد أحد ركائز تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. وأضاف أن البروتوكول سيمكن الهيئة من تقديم خبراتها القانونية والتدريبية لحماية أموال الجهاز وضمان سير عملياته بكفاءة عالية.

من جانبه أكد الدكتور بهاء الغنام، الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن توقيع البروتوكول مع هيئة قضايا الدولة يمثل خطوة في تعزيز الإطار القانوني لمشروعات الجهاز، ويعكس التزامه بتوفير حماية قانونية شاملة لمشروعاته، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا لأهمية البروتوكول في تسريع تنفيذ المشروعات وضمان استدامتها، ويعزز الثقة لدى المستثمرين والشركاء المحليين والدوليين، وكذلك تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لرؤية مصر 2030.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار رؤية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين في قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية مستقرة، مما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وتفعيل البروتوكولات الموقعة مع مختلف الهيئات الحكومية، بما يضمن تعزيز الكفاءة المؤسسية وتبسيط الإجراءات وتطوير آليات العمل بين جميع الأطراف.