كتبت أسماء شلبي

لاحقت مسنة، زوجها، بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد زواجه عليها بعد 41 سنة زواج، وقيامه بالاستيلاء على حقوقها الشرعية، وإجباره لها علي العيش مع زوجته الجديدة، لتؤكد:" زوجي استولي علي حقوقي الشرعية المقدرة بـ مليون و600 ألف جنيه، ورفض ردها لي رغم يسار حالته المادية، وشهر بي، وقاطع أولاده وهددهم حال وقوفهم في صفي".

وأكدت الزوجة:" لاحقني زوجي بدعوي نشوز لإسقاط حقوقي الشرعية، واستولي علي مسكن الزوجية ومنقولاتي ومصوغاتي، بخلاف تعرضي للضرب والتهديد علي يديه، وامتناعه عن تطليقي ورفضه رد حقوقي، وسرقته لأموالي".

وأضافت  الزوجة:" تزوجت منه طوال سنوات، ووقفت بجواره، وأسسنا عمله بأموالي من ميراثي الشرعي وأمواله ولكنه خدعني وسجل كل شيئ باسمه، وبعد أن أصابني المرض تخلي عني وتزوج، وأجبرني بالعيش مع زوجته الجديدة، وداوم علي الإساءة لي والتعدي علي بالسب والضرب، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، ومقاطعته لأولاد، وملاحقته لي باتهامات كيدية لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.