أحمد عبد الهادي
الإثنين، 20 أكتوبر 2025 04:02 مأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مبدأ قضائيًا جديدًا، أن الترخيص بالانتفاع بجزء من المال العام، سواء كان أرضًا أو منشأة أو مرفقًا عامًا، يُعد ترخيصًا إداريًا مؤقتًا يمنح المستفيد حق استعمال المال العام فقط، دون أن ينشئ له أي حق عيني أو ملكية عليه.
وكشفت المحكمة أن هذا الترخيص يختلف عن عقود الإيجار أو التمليك المدنية، كونه يستند إلى فكرة إدارة المال العام وتحقيق النفع العام، وليس إلى إرادة تعاقدية متكافئة بين طرفين، وهو ما يمنح الجهة صاحبة الترخيص سلطة تقديرية في منحه أو إلغائه أو تعديل شروطه ومقابله المالي في أي وقت.
واوضحت المحكمة أن المصلحة العامة هي الغاية الأساسية من هذا النوع من التراخيص، فإذا رأت الجهة مانحة الترخيص أن استمرار الانتفاع لا يحقق تلك المصلحة، كان لها أن تنهي الترخيص دون أن يُعد ذلك إخلالًا بحقوق المرخص له أو تعويضًا مستحقًا له، مشددة على أن المنازعات التي تنشأ عن هذه التراخيص تدخل في الولاية العامة لمحاكم مجلس الدولة، باعتبارها منازعات إدارية تتعلق بإدارة المال العام.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
