كتب عبد الله محمودالإثنين، 27 أكتوبر 2025 12:37 م تسدل بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة الستار على القضية التى شغلت الرأى العام في الفترة السابقة والمعروفة إعلاميا ب "فساد التموين"، وذلك بعد تقدم المتهمين من التجار طلب تصالح ودفع المستحقات المالية بالغرامات، وكانت المحكمة أجلت نظر القضية لجلسة اليوم لاستكمال السداد. وبناء على ذلك ينتظر القضية العديد من السيناريوهات المحتملة بعد تقديم طلب التصالح ودفع المستحقات المالية. أولا فى حال دفع جميع المستحقات المالية واستكمال السداد، من المحتمل أن تصدر المحكمة حكمها بانقضاء الدعوى بالنسبة للتجار، وحكم بالسجن على الموظفين لكن مع إيقاف التنفيذ. أما فى حال عدم استكمال السداد، فمن المحتمل أن تصدر المحكمة حكمها بانقضاء الدعوى بالنسبة للتجار، أما باقى المتهمين من الموظفين فمن المحتمل أن يواجهوا عقوبة السجن التى تتراوح ما بين 3 سنوات و5 سنوات، وذلك بناء على تهم تسهيل الاستيلاء وتربيح الغير، وتزوير مستندات عرفية. وتصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، اليوم، حكمها على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بفساد التموين. وكانت المحكمة أمرت في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية. يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينى، واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من، العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
