في واحدة من أكثر قضايا التزوير جرأة، كشفت محكمة جنايات التجمع تفاصيل سقوط محاسب قانوني استغل ثغرات الثقة وانتحال الصفة الرسمية، ليصنع محررًا حكوميًا كاملًا من العدم، مستخدمًا توقيعات وهمية وخاتم شعار الجمهورية، قبل أن يستولي به على أموال أحد المواطنين. حكاية تبدأ بـ”مخالصة ضرائب” وتنتهي داخل قاعة المحكمة القصة بدأت عندما احتاج مواطن يُدعى محمد كمال عبد العال لاستخراج مخالصة سداد التصرفات العقارية الخاصة بعقاره، بدا كل شيء طبيعيًا حين لجأ إلى محاسب قانوني معروف في المنطقة، لم يدرِ أن الرجل يخفي خلف أوراقه الرسمية خطة تزوير مُحكمة. فخلال ديسمبر 2023، قرر المتهم “أحمد. س”، 33 عامًا، الدخول في صفقة مشبوهة مع شخص مجهول، زوده بالمعلومات والبيانات الدقيقة، واتفق معه على إنشاء محرر رسمي مزور بالكامل على غرار المستندات الحكومية الحقيقية، وتذييله بتوقيعات منسوبة لموظفي مأمورية ضرائب مدينة نصر أول، ثم ختمه بخاتم شعار الجمهورية الذي تحصّل عليه من دون وجه حق. ختم الدولة في يد محاسب المتهم بثقة كاملة، قدّم المتهم الورقة المزوّرة للضحية، مدعيًا أنه موظف بمصلحة الضرائب، وأن إجراءات المخالصة تمت بشكل صحيح، لم يشك المواطن في الأمر، فالمحرر بدا رسميًا، والختم كان أصليًا، والتوقيعات متطابقة مع المستخدمة داخل الجهات الحكومية. استطاع المتهم بهذه الحيلة أن يحصل على مبالغ مالية ضخمة من المجني عليه، قبل أن تتكشف الجريمة لاحقًا وتصل إلى مكتب النيابة العامة. تحقيقات تكشف شبكة صغيرة من التزوير والاحتيال أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة وصف الجريمة بأنها ليست مجرد تزوير محرر رسمي، بل اعتداء صريح على “المصلحة العامة”، خاصة بعد ثبوت استعمال المتهم لختم الجمهورية الأصلي، واستغلال الورقة المزوّرة في النصب والتحايل وانتحال صفة موظف عام. وخلال التحقيقات، تأكدت جهات الفحص أن المستند جرى إنشاؤه بطريقة “الاصطناع الكلي”، وأن المجهول الذي شارك في الجريمة صنع الورقة من الصفر، قبل أن يسلمها للمتهم الذي استخدمها للاستيلاء على أموال المواطن. سنة سجن بتهمة التزوير والاستيلاء أصدرت محكمة جنايات التجمع حكمها بحبس المتهم سنة واحدة، بعد إدانته بالتزوير، واستعمال محرر رسمي مزوّر، والاستيلاء على أموال المجني عليه، وانتحال صفة موظف حكومي، وامتلاك ختم الدولة دون وجه حق.
