أكد وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، في أول تعليق رسمي على قرارات سحب الجنسية، أن المراجعات الأخيرة تأتي ضمن جهود الدولة لضبط ملف التجنيس وفق الضوابط القانونية، تنفيذاً لتوجيهات أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح الوزير خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مسرح الحياة" مع الإعلامي علي العلياني، أن بعض الحاصلين على الجنسية الكويتية مُنحت لهم في فترات سابقة تحت مسمى "الأعمال الجليلة"، متسائلاً عن ماهية هذه الخدمات التي استدعت منحهم الجنسية، ومؤكداً أن مراجعة الملف كشفت عن حالات لم تقدم مساهمات فعلية تُبرر حصولها على الجنسية الكويتية.

شاهدوا أول رد رسمي على سحب الجنسية الكويتية:

رفض ازدواج الجنسية 

شدد الشيخ فهد اليوسف على أن ازدواج الجنسية يُعد مخالفة صريحة للقوانين الكويتية، وأن الجهات المختصة تعمل على تصحيح أوضاع بعض الحالات التي حصلت على الجنسية دون استيفاء المعايير القانونية، مبينًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الولاء للكويت.

وأشار إلى أن ملف الجنسية لم يكن يخضع للمراجعة والتدقيق بالشكل المطلوب في العقود الماضية، ما أدى إلى تراكم بعض الحالات التي تتطلب تصحيحاً وفق القانون.

إعادة الجنسيات الأصلية لزوجات كويتيين

وفي سياق متصل، كشف وزير الداخلية أن بعض زوجات المواطنين الكويتيين من جنسيات مختلفة استعدن جنسياتهن الأصلية بعد مراجعة أوضاعهن بالتنسيق مع بلدانهن، موضحاً أن القرارات الخاصة بهذا الملف تأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية لكل حالة.

وأكد أن الحكومة تعمل على مراجعة ملف الجنسية بشكل متكامل، وليس فقط فيما يخص فئة معينة، وذلك لضمان تطبيق القانون بعدالة وإنصاف.

ملف غسيل الأموال: تحقيقات مستمرة

أكد الوزير أن ملف غسيل الأموال لا يزال قيد التحقيق، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في هذه القضايا. وأوضح أن النيابة العامة تستلم ملفات جديدة يومياً، وأن السلطات المختصة تعمل على تتبع حركة الأموال المشبوهة، بالتعاون مع الجهات الرقابية داخل الكويت وخارجها.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تمتلك بيانات دقيقة حول الأشخاص المتورطين، سواء كانوا مشاهير أو رجال أعمال أو شخصيات نافذة، مؤكداً أن العدالة ستأخذ مجراها، وأنه لا أحد فوق القانون، مهما كان نفوذه أو مكانته.

تورط شخصيات عامة ومشاهير في غسيل الأموال

وشهدت السنوات الأخيرة الكشف عن تورط عدد من المشاهير في قضايا غسل الأموال، حيث تم تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر، كما تم التحفظ على ممتلكاتهم لحين استكمال التحقيقات.

وأشار وزير الداخلية إلى أن بعض المتورطين استخدموا منصات التواصل الاجتماعي كواجهة لتبرير ثرواتهم غير المشروعة، بينما كانت التحقيقات الأمنية تكشف مصادر دخلهم الحقيقية من خلال تتبع التحويلات المالية المشبوهة.

وأشار إلى أن القوانين الكويتية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال صارمة، وأن أي محاولة للالتفاف عليها سيتم التعامل معها بحزم، مشدداً على أن الكويت تعمل بالتنسيق مع المنظمات الدولية لمكافحة الجرائم المالية، لضمان عدم استخدام النظام المصرفي الكويتي في عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية.