التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة صبيحة اليوم بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 300 ألفدج في حق مسير شركة خاصة بالأقمشة مع إصدار أمر بالقبض ضده، في محاكمة غيابية للمتهم على خلفيةاتهامه باختلاس3.7 مليار سنتيم وخيانة الأمانة التي أوكلت له لتسيير الشركة خلال غياب صاحبها. تحريك الدعوى العمومية جاء على إثر شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، تقدم بها صاحب شركة خاصة بالأقمشة تفيد تحرير وكالة واسعة الصلاحيات لشخص المشتبه فيهالمدعو”ب.م” من أجل تسيير شركته خلال غيابه بسبب ظروف خاصة، حيث تفاجأ لدى عودته للشركةبخروقات وتجاوزات بالجملة سببت ثغرة مالية بلغت 3.7 مليار سنتيم، مع حرمان العمال من مستحقاتهمالمالية، بالإضافة إلى خروقات أخرى تتعلق بالتسيير المالي للشركة والإختفاء،دون تبرير كل التجاوزات اوالرد عليها، الأمر الذي جعله يدخل في دوامة لحل المشاكل التي جعله يتخبط فيها، الامر،الذي دفعه للإستدانة من أجل تسديد مستحقات العمال.وأدلى مجموعة من عمال الشركة بشهادتهم خلال المحاكمة حول التجاوزات التي كانت تحصل بالشركة خلال غياب مديرها. دفاع الضحية طالب بمرافعته قبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية مؤكدا أن الخبرة التي أجريتبالحسابات أكدت الثغرة المقدرة ب 3.7 مليار سنتيم،وطالب باسترداد القيمة المختلسة بالإضافة إلى مبلغالكفالة، وتعويض بقيمة 10 ملايين دج عن كافة الاضرار اللاحقو بالشركة.وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع العقوبة السالف ذكرها ضد المتهم الغائب عن المحاكمة المتابع بجنحتي إختلاس اموال خاصة وخيانة الأمانة.
