تعيش الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أزمة قانونية حادة مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، عقب صدور قرار في مارس الماضي يمنعها من إحياء أي حفلات فنية داخل البلاد.

القرار جاء بناءً على شكوى تقدم بها مدير أعمالها السابق خالد التهامي، الذي اتهمها بعدم الالتزام ببنود التعاقد، وبتجاوزات مهنية متكررة.

طعن هيفاء على القرار

في أعقاب ذلك، أقامت هيفاء وهبي دعوى قضائية تطعن فيها على القرار الصادر عن النقابة، مطالبة بإلغائه باعتباره يقيّد حريتها الفنية. وتم تحديد جلسة 25 مايو الجاري للنظر في هذه الدعوى أمام القضاء المصري.

وأكدت مصادر مقرّبة من وهبي أن هذه الدعوى هي الوحيدة التي رفعتها، نافيةً بشكل قاطع أن تكون قد طالبت بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، أو فوضت أي محامٍ للقيام بهذه الخطوة.

من ناحية أخرى، صرح مصطفى كامل لـ"ليالينا"، موضحاً أن قرار منع هيفاء وهبي من الغناء، تم بناء على قضية سب وقذف، وأنها تجاهلت دعوة النقابة للتحقيق مراراً وتكراراً.

محامٍ مستقل يتدخل ويصعّد ضد النقيب

في سياق موازٍ، تقدم المحامي المصري هاني سامح بطلب "تدخل هجومي" في الدعوى التي رفعتها وهبي، وهو إجراء قانوني يتيح لطرف ثالث الانضمام إلى النزاع القائم بطلبات مستقلة. وجاء في طلب سامح مطالبته بعزل مصطفى كامل من منصبه كنقيب للموسيقيين، وتشكيل لجنة مؤقتة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة، متهماً النقيب الحالي بممارسات تعسفية تمثل اعتداءً على حرية الإبداع، بحسب ما جاء في نص الدعوى.

هذا التحرك القانوني المستقل أثار لغطًا واسعًا في وسائل الإعلام، حيث خُلط بينه وبين دعوى هيفاء وهبي، ما اضطر فريق الفنانة القانوني إلى التوضيح بأن سامح ليس موكلاً منها، وأن لا علاقة لها بما يقدمه من طلبات إضافية.

مواد دستورية وأحكام سابقة تدعم موقف هيفاء وهبي

الدفوع القانونية التي استندت إليها الفنانة في دعواها شملت المادتين 65 و67 من الدستور المصري، واللتين تنصان على كفالة حرية الفكر والإبداع، وتحظران فرض رقابة أو قيود على الأعمال الفنية إلا بحكم قضائي.

كما استشهدت الدعوى بأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة رقم 35 لسنة 1978، وخاصة تلك التي تمنح النقابة صلاحية توقيع عقوبات على فنانين غير مقيدين في سجلاتها.

منع في مصر.. وإلغاء في الكويت

في أقل من 24 ساعة، واجهت هيفاء وهبي انتكاستين متتاليتين، إذ لم يقتصر الأمر على منعها من الغناء في مصر، بل تم أيضاً إلغاء حفلها في الكويت، ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع جمهورها للتساؤل عن حقيقة ما يحدث خلف الكواليس.

تصعيد إعلامي يقابله نشاط فني متواصل

رغم التصعيد القانوني والإعلامي، لم تتراجع هيفاء وهبي عن نشاطها الفني. إذ تستعد حالياً لإطلاق أغنية جديدة بالتعاون مع الشاعر المصري أحمد المالكي، في خطوة يُنظر إليها على أنها تحدٍ مباشر لقرار المنع، ورسالة بأن الفنانة لا تنوي التراجع عن التفاعل مع جمهورها في مصر.

كما تواصل هيفاء التحضير لفيلم سينمائي جديد بعنوان "مملكة" إلى جانب الفنان مصطفى شعبان، في محاولة واضحة لترسيخ حضورها على الساحة الفنية المصرية، ليس فقط كنجمة غناء بل كممثلة ذات ثقل جماهيري.

خلافات شخصية تتحول إلى صراع قانوني

جذور الأزمة تعود إلى شكوى تقدم بها خالد التهامي، مدير أعمال هيفاء السابق، في ديسمبر الماضي، اتهمها فيها بعدم احترام التزاماتها التعاقدية، إلى جانب مزاعم أخرى تتعلق بتجاوزات مهنية. في المقابل، اتهمت هيفاء وهبي مدير أعمالها السابق بمحاولة تخريب إحدى حفلاتها، وبتخريب معدات الصوت، إلى جانب تعاقده على حفلات باسمها دون علمها أو موافقتها.