كشف المنتج هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أن الغرفة أطلقت عام 1994 أول شهادة رسمية لملكية الفيلم لتوثيق الحقوق التجارية والفكرية. حيث صرح عبد الخالق قائلا:" الشهادة بمثابة بطاقة هوية للفيلم، من دونها لا يمكن إثبات الملكية أو البيع والتوزيع، وهذه الخطوة ساعدت على حماية الحقوق داخل مصر وخارجها، وأصبحت شرطًا أساسيًا في التعامل مع القنوات والمنصات." وأشار رئيس غرفة صناعة السينما إلى أن المجلس يتصدى لأي قرارات قد تضر بالصناعة مثل رفع أسعار التذاكر أو رسوم الرقابة أو تضييق فرص العرض، حيث كشف قائلا: "سبق أن أوقفنا قرارات بزيادة رسوم على التذاكر والرقابة لأننا نفكر في المنتج الكبير والصغير معًا، الهدف هو الحفاظ على السوق وحماية الفيلم المصري من أي منافسة غير عادلة." كما أكد عبد الخالق أن تضارب المصالح بين المنتجين والموزعين ودور العرض من أبرز التحديات التي تواجه الغرفة: "دائمًا هناك اختلاف بين من يريد استمرار عرض فيلمه ومن يسعى لإفساح المجال لآخر، ودورنا هو تحقيق التوازن، كذلك الرسوم الحكومية العالية على التصوير في الشوارع والمترو والمحطات تمثل عائقًا كبيرًا أمام الصناعة."
