شهد الوسط الفني في مصر تصاعد أزمة جديدة بين الإعلامية بوسي شلبي وأسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز المعروف بلقب "الساحر"، بعد أن عاد الجدل ليتصدر المشهد بشأن وضعها الاجتماعي والقانوني، وما إذا كانت أرملته حتى وفاته عام 2016، أم مطلقته منذ عام 1998.

القضية التي شغلت الرأي العام مؤخرًا لم تقتصر على الخلافات الأسرية، بل امتدت إلى ساحات التحقيقات الرسمية التي نظرت في المحاضر المقدمة من ورثة الفنان ضد بوسي شلبي.

خلفية النزاع بين الطرفين

الخلافات بدأت عندما تقدم ابنا الفنان، محمد وكريم محمود عبد العزيز، ببلاغ رسمي اتهما فيه بوسي شلبي بتزوير بيانات في بطاقة الرقم القومي، حيث سُجلت حالتها الاجتماعية "أرملة"، بينما يؤكدان أن والدهما طلقها بعد أسابيع قليلة من الزواج عام 1998.

وقد استند البلاغ إلى وثائق رسمية تتضمن قسيمة طلاق، وقيد عائلي، إضافة إلى أوراق صادرة عن مصلحة الأحوال المدنية.

شهادات متناقضة داخل التحقيقات

أمام جهات التحقيق، أدلى عدد من أفراد الأسرة وأقارب الفنان بشهاداتهم. شقيق الراحل، طارق عبد العزيز، أكد أنه حضر واقعة الطلاق بنفسه، مشيراً إلى أن شقيقه سلّم قسيمة الطلاق وشيكًا على بياض لبوسي شلبي لكنها رفضت استلامهما.

في المقابل، قدّمت ابنة شقيقة الفنان رواية مختلفة، حيث أشارت إلى أن الطلاق تم بالفعل، غير أن الراحل تراجع عنه سريعًا وطلب من المأذون وقف الإجراءات ليستمر زواجه منها.

كما شهد جار سابق للأسرة بأن بوسي شلبي ظلت تعيش مع الفنان في منزله حتى وفاته، مؤكدًا أنه كان يراهما معًا كزوجين طبيعيين، وهو ما دعم رواية استمرار العلاقة عمليًا رغم الأوراق الرسمية. هذه التناقضات زادت من تعقيد القضية، وأثارت جدلاً واسعًا بين المتابعين حول صحة ما ورد في البلاغ.

موقف محامي الأسرة

محامي الورثة، أحمد طنطاوي، أكد خلال مداخلة تلفزيونية أن قرار النيابة ألزم بوسي شلبي بتعديل حالتها الاجتماعية من "أرملة" إلى "مطلقة"، استنادًا إلى وثيقة الطلاق الصادرة عام 1998، نافياً وجود أي إثبات رسمي يدل على رجعة أو زواج جديد.

وأضاف أن النيابة رصدت بيانات غير دقيقة في أوراقها الرسمية، إلا أنها لم تُحَل بتهمة التزوير لانتفاء سوء النية، موضحًا أن الأسرة حريصة على صون اسم الفنان الكبير وعدم السماح بوجود أي التباس بشأن حياته الشخصية.

رد بوسي شلبي ودفاعها القانوني

على الجانب الآخر، نفت بوسي شلبي ما جاء في رواية محامي الأسرة وأفرادها، مؤكدة أن النيابة أصدرت قرارًا بالحفظ الإداري للقضية، وأن ما أثير حول إلزامها بتغيير بياناتها غير صحيح.

وقدمت بوسي نسخًا من مستندات رسمية توضح أن وضعها القانوني لا يخالف البيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي، كما شددت على أنها ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية لمواجهة أي ادعاءات تمس حياتها الشخصية أو تسيء إلى سمعتها أمام الرأي العام.

قرار النيابة العامة

النيابة العامة في أكتوبر أصدرت قرارًا بحفظ البلاغ المقدم ضد بوسي شلبي بعد مراجعة دقيقة للمستندات الرسمية وسماع شهادات الأطراف المختلفة. القرار أوضح أن البيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي لا تحمل شبهة تزوير متعمد، وأن الأوراق القانونية المقدمة لا تثبت وجود قصد جنائي. وبهذا، استبعدت النيابة شبهة التزوير وأوقفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 2014 لسنة 2025 جنح الشيخ زايد.

وكان ورثة الفنان محمود عبد العزيز قد أصدروا بيانًا رسميًا أكدوا فيه أن بوسي شلبي انفصلت عن والدهم بعد فترة قصيرة من الزواج، وأن علاقتها به اقتصرت لاحقًا على العمل وإدارة شؤونه الفنية. البيان شدد على أن الأسرة لن تسمح بالمساس باسم الفنان وتاريخه، مشيرًا إلى أن المستشار القانوني للورثة بصدد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم.