متابعة بتجــرد: أحالت جهات التحقيق في مصر البلاغ المقدَّم من المحامي حسين المطعني، برقم 35675، ضد الفنانة المعتزلة سما المصري إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية وغسل الأموال، وذلك على خلفية اتهامها بارتكاب جرائم نصب واحتيال إلكتروني بحق مواطنين عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب اتهامات أخرى تشمل غسل الأموال، والتحريض على الفسق والفجور، وخرق المراقبة الشرطية. تفاصيل الاتهامات المحامي مقدّم البلاغ أوضح أن سما المصري دأبت على نشر مقاطع مصوّرة تخدش الحياء العام وتحرّض على الفسق، رغم صدور أحكام قضائية نهائية بحقها بالحبس لمدد مختلفة، مع خضوعها للمراقبة الشرطية التي لم تلتزم بها. وأضاف أنها أعلنت التوبة أكثر من مرة، لكن توبتها كانت “زائفة ومفتعلة”، واستُخدمت كوسيلة للتضليل والاحتيال على المواطنين. قائمة بالأحكام السابقة البلاغ استعرض سلسلة من القضايا التي صدرت ضد سما المصري، من أبرزها: القضية رقم 410 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي: الحبس ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه مع مراقبة شرطية سنتين. القضية رقم 535 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي: الحبس ستة أشهر في واقعة سبّ الإعلامية ريهام سعيد. القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي: الحبس سنتين لنشر محتوى مخل بالآداب. القضية رقم 32451 لسنة 2019 جنح مستأنف: الحبس سنتين لتقديم فيديوهات خادشة للحياء.كما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري برفض ترشّحها إلى مجلس النواب لافتقادها شرط حُسن السمعة، وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك القرار. شبهات غسل الأموال وجرائم أخرى البلاغ تضمن أيضاً اتهامات جديدة تتعلق بجمع سما المصري أموالاً بطرق غير مشروعة من خلال مشروعات وهمية وأعمال فنية غير حقيقية، وهو ما يشكّل شبهة غسل أموال بموجب القانون رقم 80 لسنة 2002. كما أشار إلى تردّد معلومات عن احتمال تورطها في جرائم إتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون رقم 64 لسنة 2010. الأساس القانوني للبلاغ استند البلاغ إلى عدة مواد من قانون العقوبات المصري، منها المادة 336 الخاصة بالنصب والاحتيال، والمواد 302 و303 و306 و308 الخاصة بالسبّ والقذف، إلى جانب أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
