أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود، أن الجزائر اعتمدت في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية على “مقاربة شاملة تقوم على الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية والتنموية. ترمي لحماية حقوق الإنسان وتعزيز التضامن وضمان الأمن والاستقرار. وأفاد سعيود في كلمة ألقاها خلال إشرافه على إطلاق مشروع شراكة وتعاون بين الجزائر والمركز الدولي لتطوير سياسيات الهجرة من أجل تعزيز القدرات في مجال حوكمة الهجرة، اليوم الأربعاء. أن “الجزائر تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ووفق نظرة منهجية وموضوعية، عملت على اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة في إدارة ملف الهجرة، تقوم على الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية والتنموية. ترمي إلى حماية حقوق الإنسان، وتعزيز التضامن، وضمان الأمن والاستقرار”. وفي هذا السياق -يضيف الوزير– ” حرصت الجزائر على تعزيز انخراطها في الجهود الدولية بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات” ذات الصلة. لاسيما التي تعنى بـ”حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين”كما سعت في “نفس الوقت إلى حماية مصالحها الوطنية، والحفاظ على علاقات بنّاءة ومحترمة مع دول الجوار. إدراكا منها بأن التنسيق والتعاون هما السبيل الأنجع لمواجهة التحديات المشتركة”. وكشف أن هذه الإجراءات تشمل “تقديم خدمات صحية، وتنظيم حملات تلقيح لفائدة الأطفال” خاصة وأن “عددا كبيرا من هؤلاء الوافدين يصلون إلى التراب الوطني في ظروف صحية حرجة”. مؤكدا أن هذا “التوجه يعكس التزام الجزائر بثقافة حسن الجوار وقيم الأخوة والتضامن مع شعوب المنطقة”. وفيما يخص الجانب التنموي، أوضح الوزير ان الجزائر “وبإدراك عميق الجذور لأسباب الهجرة غير الشرعية، خصوصا في الدول الإفريقية المجاورة لم تدخر جهدا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول إيمانا منها بأن التنمية المستدامة. تمثل الحل الجذري وبعيد المدى “لهذه الظاهرة، مبرزا ان هذا الدعم. “تجسد ببرامج خاصة لإقامة مشاريع تنموية لصالح هذه البلدان. وفتح شراكات بنّاءة في مجالات حيوية. منها فك العزلة عبر مشاريع البنية التحتية على غرار طريق الوحدة الإفريقية. وشبكات السكك الحديدية، وتوزيع الكهرباء، وربط المناطق بخدمات الإنترنت وأنابيب الطاقة”. وبذات المناسبة لفت الوزير إلى “التطورات المقلقة التي عرفتها بلادنا لهذه الظاهرة” والتي ميزتها “موجات المهاجرين القادمين لاسيما من دول الساحل الإفريقي. والسالكين لمسارات خطيرة لأسباب متعددة على رأسها الظروف السياسية والأمنية. والاقتصادية الخاصة والخطيرة التي تميز هذه الدول.” فضلا عن “الموقع الجيو-استراتيجي لبلادنا “. وأمام هذه الوضعية -يقول الوزير- “أصبحت الجزائر تواجه تحديات متزايدة في مجال الهجرة منذ سنوات عديدة تطورت بشكل متسارع ومعقد. حمل معه تهديدات ومخاطر متنوعة”.
