أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بحبس صانعة المحتوى مريم أيمن المعروفة باسم "سوزي الأردنية" لمدة عام، بعد إدانتها بنشر وبث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظاً وإيحاءات خادشة للحياء العام، إلى جانب اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية المصرية.

حبس وغرامة لسوزي الأردنية 

وجاء الحكم بعد جلسات استماع مطولة تناولت الاتهامات الموجهة إليها بشأن استخدامها منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى يخالف الآداب العامة، وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى المحاكمة بعد أن نسبت إليها تهماً تتعلق بإنشاء حسابين إلكترونيين على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدهما على تطبيق "تيك توك" والآخر على "إنستغرام"، واستخدامهما في نشر محتوى وصف بأنه غير لائق ويخدش الحياء العام، وهو ما عدّته جهات التحقيق مساساً بالقيم الأسرية والمجتمعية في مصر.

تفاصيل جلسات التحقيق مع سوزي الأردنية

وخلال جلسات التحقيق، أنكرت "سوزي الأردنية" كافة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن مقاطعها لا تتضمن ألفاظاً أو إيحاءات جنسية، وأن ما تقدمه يندرج تحت بند "المحتوى الترفيهي الخفيف" الموجّه لفئة الشباب. وأضافت أنها لم تسعَ يوماً للإساءة إلى المجتمع أو تجاوز حدوده الأخلاقية، مشيرة إلى أن هدفها هو التسلية والتفاعل مع جمهورها الكبير على مواقع التواصل، والذين يتجاوز عددهم عدة ملايين من المتابعين.

أقوال سوزي الأردنية في النيابة 

وفي أقوالها أمام النيابة، قالت المتهمة إنها لا تتربح من نشر الفيديوهات أو الظهور في البث المباشر عبر "تيك توك"، موضحة أن مصدر دخلها الأساسي هو الإعلانات التي تنشرها عبر حساباتها، خاصة في مجالات التجميل والملابس ومستحضرات العناية بالبشرة. وأضافت أنها تُعد واحدة من أبرز المروّجات للعلامات التجارية على مواقع التواصل في العالم العربي، وأنها لم تستخدم منصتها لأي أغراض غير مشروعة.

تقرير النيابة 

غير أن تقارير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال جاءت لتكشف تفاصيل مغايرة، إذ أوضحت أن المتهمة حققت مكاسب مالية ضخمة جراء أنشطتها الإلكترونية، وأنها تمتلك ثلاث وحدات سكنية فاخرة في القاهرة الجديدة ومنطقتي المطرية والزيتون، إلى جانب عدد من الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية التي تضم مبالغ مالية كبيرة. وأكد التقرير أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر هذه الأموال من خلال تحويلها بين حسابات تخصها وتخص أفراداً من أسرتها، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على أرباحها المشبوهة.
وكشفت التحريات كذلك أن إجمالي الأموال المتحصلة من هذا النشاط بلغت نحو 15 مليون جنيه، وأنها استخدمت جزءاً منها في شراء العقارات والسيارات الفارهة. كما تبين أنها استغلت شهرتها على مواقع التواصل للترويج لمنتجات غير مرخصة، دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة من الجهات المختصة، وهو ما اعتبرته النيابة انتهاكاً إضافياً للقانون.

مرافعة النيابة العامة ضد سوزي الأردنية

وفي مرافعة النيابة العامة، استعرض ممثل النيابة حيثيات القضية في الجلسة رقم 19 لسنة 2025، قائلاً إن الواقعة تمثل نموذجاً صارخاً لتجاوز الحدود الأخلاقية في الفضاء الإلكتروني. وأضاف: "من أصلح نفسه ملكها، ومن أهملها أهلكها، ولا يتحقق صلاح الأمة إلا بإصلاح أفرادها"، مؤكداً أن النيابة تمارس دورها في حماية المجتمع وقيمه من الانحدار، وأن حرية التعبير لا تبرر نشر محتوى يخدش الحياء أو يهدد التقاليد المجتمعية.
وسرد ممثل النيابة في مرافعته بدايات المتهمة على مواقع التواصل، مشيراً إلى أنها أنشأت حسابها باسم "سوزي الأردنية" وهي في السابعة عشرة من عمرها، وبدأت نشر أولى مقاطعها خلال إحدى الحصص الدراسية بصحبة زميلتها، حيث لاقت شهرة واسعة دفعتها للاستمرار في نشر المحتوى نفسه حتى أصبح وسيلة للكسب السريع، بعيداً عن أي ضوابط مهنية أو أخلاقية.
واختتمت المحكمة جلساتها اليوم بإصدار الحكم بالحبس سنة واحدة للمتهمة، مع تغريمها مبلغاً مالياً قدره 100 ألف جنيه.