رفع وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة كافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445-1446هـ (2024م).

وقال في تصريح بهذه المناسبة: "يعكس إعلان الميزانية حجم الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، إضافةً إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية، بما يُسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات".

وأضاف: "يؤكد الإعلان كذلك على متانة الاقتصاد السعودي وعزم المملكة على المضي قدماً نحو تحقيق الاستدامة المالية، وتنويع الاقتصاد الوطني بما يواكب رؤية المملكة 2030, كما يتماشى مع ما تعيشه المملكة في الوقت الحالي من نهضة تنموية غير مسبوقة، حيث تشهد تحولات واسعة على جميع الأصعدة بفضل توجيهات القيادة الحكيمة وما توليه من دعم لمختلف القطاعات".

وأكد الخطيب، على الدعم الذي توليه القيادة لقطاع السياحة لبناء قطاع منافس عالمياً، لأنه من الأولويات الرئيسة ضمن خطط تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، مشيراً في هذا الصدد إلى ضخامة استثمارات المملكة في القطاع السياحي، الأمر الذي مكّن الوزارة من إطلاق العديد من البرامج والمبادرات بمعايير عالمية، ودفعها لتحديث الأنظمة واللوائح لضمان مواكبتها لطموحات المملكة ورؤيتها، وتمكين وتنمية القدرات البشرية السياحية.

وبين أن وزارة السياحة تعمل على تعزيز مكانة المملكة العالمية، ورفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 500 مليار ريال بحلول عام 2030، لافتاً النظر إلى أن نتائج النصف الأول من العام الحالي تشير إلى استمرار القطاع السياحي في تجاوز المستويات الإيجابية، استكمالاً للتقدم الملحوظ في أداء القطاع السياحي للعام 2022م، مما يؤكد فاعلية جهود وزارة السياحة وشركائها في تنمية القطاع السياحي ورفع مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.

قفزات تنموية

من جهته رفع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم التهنئة, لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445/1446هـ (2024م).

وقال في تصريح بهذه المناسبة: "أظهرت نتائج الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي في عام 2023، مدعومةً بارتفاع الأنشطة غير النفطية وتنوع قاعدة النمو الاقتصادي في جميع القطاعات، قوة ومتانة الممكنات المالية والاقتصادية التي بُنيت عليها ميزانية 2023م، حيث جاءت مستويات الإنفاق لعام 2023م داعمةً لمسيرة التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من زيادة العوائد الاقتصادية، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي".

كما أشاد بالإصلاحات الهيكلية والقفزات التنموية التي حققتها المملكة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، حيث حافظت المملكة على أدائها المتقدم بين مجموعة دول العشرين، مؤكدًا تنافسية اقتصاد المملكة الذي يعبر عن تكاتف الجهود الحكومية في تطوير الشراكات الإستراتيجية ورفع حجم الاستثمارات السنوية، التي بدورها تنعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى دور ميزانية 2024م في المحافظة على المكتسبات ومواصلة التقدم في أداء المؤشرات الاقتصادية المدفوعة بأنشطة القطاع الخاص غير النفطية، وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واختتم تصريحه, سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في ميزانية هذا العام ويجعلها مُدخلاً لتحقيق التطلعات والغايات، وأن يديم على هذه البلاد أمنها ونماءها ورخاءها.