قال الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، إن انتشار تصريح لمسئول مصري مع وسائل إعلام خلال الأيام الماضية عن عدم وجود تعويم قبل أو بعد الانتخابات أنهت جدل على المستوى الرسمي، موضحا أن هذا الشيء المهم في الخلاف ما بين مصر وصندوق النقد الدولي حول تحرير سعر الصرف بشكل كامل.

وأضاف محمد شادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن رد صندوق النقد على هذا التصريح المفروض يكون عنيف لأن واحدة من متطلباته للحصول على شريحة القروض هي نقطة تحريك كامل أو مرن لسعر الصرف ولكن إدارة الصندوق اقتنعت بدرجة كبيرة للغاية أن الإدارة المصرية الأعرق والأصدق في معلوماتها في مجال الاصلاح الاقتصادي.

وتابع: إدارة صندوق النقد تعلم أن الوضع الاجتماعي المصري الأعرف به الإدارة المصرية، والإدارة انحازت للجانب الاجتماعي على الجانب الاقتصادي، رغم أنا ما زالت أرى أن التحرير هو الأفضل للوضع الاقتصادي، ولكن صندوق النقد يرى أن الاقتصاد المصري قوي وأيقن أن مصر محافظة على برنامج الاصلاح الاقتصادي رغم ما حصل وأن مصر ملتزمة".

واستكمل: من المتوقع والأخبار المتواترة أنه هيتم صرف الشريحين اللي كنا منتظرينهم من صندوق النقد الدولي زائد تعديل الاتفاق لزيادة المبلغ لـ6 مليار دولار قبل نهاية ديسمبر واحنا على وشك تعديل تام في البرنامج كله بما يفيد النهج المصري الحالي، واحنا أمام اتفاق ينهي الجدل واختطاف السوق المصري وسعر الصرف تحت تهديد التعويم الكامل"، مؤكدا أننا أمام انفراجه وشيكة لأزمة سعر الصرف.