تدرس الصين إصدار ديون جديدة بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار) بموجب ما يسمى بخطة السندات السيادية الخاصة، وهي عملية البيع الرابعة فقط خلال السنوات الست والعشرين الماضية.

وتأتي تلك الخطوة مع سعي السلطات للحصول على المزيد من الأموال لتمويل الجهود المكثقة لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يواجه ضغوط انكماش الأسعار وأزمة العقارات وضعف الطلب المحلي، وهي عوامل تؤثر كلها على النشاط الاقتصادي وتضعف المعنويات.

وعلى عكس السندات العامة التي تصدرها الصين كل عام لسد فجوة الإنفاق في ميزانيتها، فإن السندات السيادية الخاصة لا يتم تضمينها في حسابات العجز في البلاد.

ذكر اقتصاديو "جولدمان ساكس" في مذكرة بحثية أن السندات طويلة المدى قد لا تكون قادرة على معالجة كافة التحديات المالية، ووصفوا إصدار مثل هذا الدين بأنه مجموعة أدوات محتملة للتخفيف المالي هذا العام.

التاريخ.. 3 مرات فقط

- تعد المبيعات السابقة لمثل هذه السندات نادرة، فعلى سبيل المثال، في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية عام 1998 أصدرت الحكومة ديونا خاصة لتعزيز رأس المال كبرى البنوك المملوكة للدولة.

- بينما كانت آخر مبيعات في عام 2020، عندما أصدرت السلطات ما قيمته تريليون يوان من تلك السندات من أجل دفع تكاليف تدابير الاستجابة للوباء.

- وكما يتضح من الجدول التالي كانت كافة مبيعات السندات الخاصة السابقة لها هدف واحد واضح، ولكن يبدو أن السندات الجاري مناقشتها حاليًا تعالج غرضًا أكثر عمومية وهو دعم الاقتصاد من خلال الإنفاق على البنية التحتية مع تعثر محركات النمو الأخرى مثل الاستهلاك والاستثمار الخاص.

المصدر: بلومبرج