تتحمل الدولة المصرية الفرق بين تكلفة سعر الكيلو وات ساعة من الكهرباء وبين سعر البيع للمواطن، والذى يحتل منها محدودى الدخل النصيب الأكبر بنسبة 74%، حيث تصل تكلفة الكيلو وات ساعة حاليا بسبب تغير سعر الصرف 223 قرشا، ولم يتم محاسبة المواطن بما فيهم كثيفى الاستهلاك على سعر التكلفة، وفيما يلى نسب الدعم التى تتحملها الدولة بفاتورة الكهرباء..

-  صفر إلى 50 كيلو وات ساعة 58 قرشا، تتحمل الدولة 74% من قيمة الفاتورة

- من 51 إلى 100 كيلووات 68 قرشا تتحمل الدولة 70% من قيمة الفاتورة.

- من صفر إلى 200 كيلو وات 83 قرشا. تتحمل الدولة 63% من قيمة الفاتورة.

-من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة 125 قرشا. تتحمل الدولة 44% من قيمة الفاتورة.

- من 351 إلى 650 كيلو وات ساعة 140 قرشا. تتحمل الدولة 38 % من قيمة الفاتورة.

- اكثر من 650 كيلو وات يتم محاسبته من صفر إلى الف كيلو وات 150 قرشا. تتحمل الدولة 33% من قيمة الفاتورة.

-من صفر لأكثر من الف كيلو وات 165 قرشا. تتحمل الدولة 27% من قيمة الفاتورة.

الجدير بالذكر أنه يجرى حاليا بالتنسيق مع وزارات البترول والمالية وضع خطة عاجلة لسد الفجوة المالية بين سعر بيع الكيلو وات ساعة وبين التكلفة الفعلية مع مراعاة محدودى الدخل لتتمكن الدولة من إنهاء أزمة تخفيف الأحمال خلال الأشهر القليلة المقبلة.