قال المهندس معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة هي الأمل في تسديد ديون مصر وإنعاش الاقتصاد، وهي أساس قوي لجميع الدول المتقدمة.

وأضاف محمود خلال لقائة التلفزيوني في برنامج الفرصة الذي تقدمة الإعلامية منال السعيد عبر قناة "الشمس" الفضائية، أن الصناعة تمثل 16% من الناتج القومي في مصر، وإذا تم أستبعاد المواد البترولية فستصبح 10% فقط، مشيرًا أن هذا الرقم لا يتناسب مع دولة بحجم مصر ومن المستهدف الوصول إلى 35% من الناتج القومي في الصناعة.

وأوضح أن زيادة الصناعة في البلاد تحتاج إلى بيئة تشريعية واضحة وقوانين تتناسب مع الجمهورية الجديدة، مضيفًا أن هناك قوانين منذ الستينيات والسبعينيات تم التعديل عليها بشكل مستمر فأصبحت غير مناسبة للوضع الحالي، وهذا ما وضع المواطن في أزمة حقيقة نتيجة لعدم فهمه لتلك القوانين.

فيما أكد وكيل لجنة الصناعة انه يجب أن يكون هناك قانون موحد لتنظيم الصناعة، وضرورة النظر إلى الدول المتقدمة في هذا المجال لتطبيق الأساليب المتميزة التي تتناسب مع البيئة المصرية، منوهًا أنه قد قدم أقتراح بالفعل لتنفيذ هذه الأساليب التي تعمل بها "السعودية، وتركيا، والأمارات".

وتابع محمود خلال حديثه: "لازم يبقى عندي مجموعة أقتصادية يتعزف سيمفونية واحده"، موضحًا أن ملف الصناعة ليس المسؤول عنه وزارة الصناعة فقط بل هناك وزارات أخرى تعمل على هذا الملف جنبًا إلى جنب ومنهم "وزارة المالية، وزارة الأستثمار، وزارة التخطيط"، ولكي ترتقي الصناعة يجب تكاتف المجموعة الاقتصادية.

وطالب المهندس محمود بتعيين نائب أول لرئيس مجلس الوزراء يختص بالمجموعة الاقتصادية.

كما أفاد أن المشكلة الأساسية التي تواجه المصنعيين في مصر أن تكلفة الأنتاج أعلى من الدول المنافسة، وهذا ما أدى إلى تراجع القطاع الخاص والذي ساهم في الناتج القومي للبلاد بنسبة 75% وذلك قبل عام 2010، وحاليًا تساهم الحكومة بنسبة 74% فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 26%، وذلك يحتم على الدولة ضرورة زيادة نسبة القطاع الخاص.

وذكر أنه لا يوجد خريطة صناعية واضحة، والتي من شأنها تنظيم حركة الصناعة، فـ على سبيل المثال مصر تستورد بلة الحديد التي تدخل فالكثير من الصناعات بحوالي 5 مليار دولار فالعام، مع العلم أننا نمتلك المادة الخام لتصنيعها محليًا، فإذا تم توفير هذا المبلغ ستقدر الدولة على أستثمارة في مجلات أخرى أكثر أحتياجًا.

وأضاف محمود أنه يجب أن يكون هناك تنسيق واضح بين الوزرات المختلفة في الحكومة الجديدة، وذلك من شأنه أن يكثف حركة الأستثمار في البلاد.

وأشار أنه لا يوجد خريطة زراعية واضحة للتنظيم بين وزراة الزراعة والصناعة من أجل التصنيعت الزراعي، قائلًا أن هناك 40 مليون طن مخلفات زراعية مهدورة ومن الممكن أن تستغلها الدولة في صناعة الأعلاف والتي من شأنها أن توفرحوالي 35% من أستيراد الأعلاف من الخارج.