أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، عن تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة 700 مليون دولار ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات وبقيمة ستة مليارات دولار كان البنك قد أعلن عنه في وقت سابق من العام.
وأوضح البنك الدولي في بيان أن التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
وقال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي في البيان “توفير فرص عمل جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ أمران ضروريان لتحقيق الرخاء للمواطنين المصريين في حاضرهم ومستقبلهم، لا سيما الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية… وتمثل الإصلاحات التي يساندها هذا التمويل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولا”.
ومن جانبها، صرحت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي في البيان ذاته “تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تستهدف بناء اقتصاد يعزز التحول الأخضر وأكثر قدرة على المنافسة بقيادة القطاع الخاص”.
وأضافت “ومن خلال هذه الأداة التي تستهدف مساندة الموازنة، يساعد قرض البنك الدولي لتمويل سياسات التنمية على النهوض بإصلاحات السياسات في ثلاث من أهم الأولويات على المستوى القومي وهي: بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود في وجه الصدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال، ومساندة التحول الأخضر”.
وأوضح البنك في البيان أن هذا التمويل بقيمة 700 ميون دولار هو الأول في سلسلة برامج تشتمل على ثلاث عمليات تستهدف دفع عجلة الإصلاحات الرئيسية ومنها تعزيز إطار حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة.
CNA– الخدمة الإخبارية
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة كاش نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من كاش نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
