كتب ـ هانى الحوتى

يبدأ يوم الإثنين المقبل، تطبيق موازنة السنة المالية الجديدة 2025/2024، والتي ترتكز على 4 محاور وهي: الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي، وخفض المديونية الحكومية، وإطالة عمر الدين، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية، والتركيز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» والتصدير.

1- 591.4 مليار جنيه فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي.

2- 3.87 تريليون جنيه مصروفات العامة بنسبة نمو 29%.

3- 2.6 تريليون جنيه إيرادات عامة بنسبة نمو 8.5%.

4- 1.2 تريليون جنيه عجز الكلى للموازنة بنسبة 7.3% من الناتج المحلى.

5- استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة بـ 496 مليار جنيه.. والتعليم قبل الجامعى بـ 565 مليار جنيه.. والتعليم العالى والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه.

6- 575 مليار جنيه مخصصات الأجور لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة.

7- 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل نمو 19.3%.

8- 214.2 مليار جنيه لسداد التزامات الخزانة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

9- 154.5  مليار جنيه لدعم المواد البترولية و134.2 مليار جنيه للسلع التموينية و40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

10- 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه.

11- 18.4 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين.

12- 15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة

13- 26.7 مليار جنيه لدعم ومساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية,

14- 40.5  مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي خاصة مساندة قطاع الصناعة والتصدير.

15- 496 مليار جنيه مخصصات الاستثمارات 44% منها ممولة ذاتيًا.

16- تريليون جنيه حد أقصى للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة.

17- 2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو 30.5%.

18- 559.6 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة.

19- خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيه 2027.

20- نستهدف النزول بإجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالى إلى 88.2%.