كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توريد المستهدف من الأقماح المحلية بكمية تصل الى 3 مليون و 551 الف طن، وتخطي المستهدف هذا العام بفضل الأراضي المستصلحة حديثاً في توشكى وشرق العوينات وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.

وخلال اجتماعه اليوم مع اللجنه العليا للقمح ، أشار إلى استمرار العمل في بعض المواقع في بعض المحافظات لاستلام الأقماح المحلية، منوهاً بأنها تعمل بكامل طاقتها، وبكامل أعضاء لجانها.

وأكد أن الأراضي المستصلحة ساهمت في زياده الإنتاجية وزياده معدلات التوريد، كما أثنى على موافقة مجلس الوزراء لزيادة أسعار التوريد هذا العام لتصل الي 2000 جنيه للإردب، وأثنى على جهود وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديده للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقه سواء الشركه القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضه للصوامع.

وأضاف أن مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 6.6 شهر ، لافتا إلى سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين.

وأكد أنه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين، كما أن رفع أسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد ساهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على أن يكون القمح الوارد مطابق للمواصفات المعمول بها طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

ومن جانبه صرح أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.

وأكد أن توجيهات وزير التموين كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد، وكاشفا أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل أي شكوى من الموردين او المزارعين مشيراً إلى أن الامور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون أي أزمات أو اختناقات.