أكد خبراء اقتصاديون أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يدعم مصر كوجهة مفضلة للاستثمارات الأوروبية، في ظل فرص قوية بقطاعات متعددة، وتيسيرات تعزز دور القطاع الخاص.

وأشاد الخبراء - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الأحد/ - بالاتفاقيات الناجحة التي وقعت خلال اليوم الأول من المؤتمر، والتي من بينها مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو، وذلك بدعم حزمة إصلاحات حكومية وحوافز استثمارية جديدة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المؤتمر ترجمة للشراكة الشاملة والاستراتيجية بين مصر الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أهم شريك تجاري لمصر ممثلا حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع الخارج، مبينا أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 31.2 مليار دولار خلال عام 2023.

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن مصر تعد ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم رصيد استثمار متراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر خلال العام المالي 2022/2023 فقط نحو 8.2 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 156.3%.

وأشار إلى أن هذه العلاقات شهدت زخما متراكما مدفوعا بجهود حكومية واسعة، حيث تم توقيع وثيقة أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي (2022- 2027)؛ التي تعتبر بمثابة إطار للتعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا.

ولفت الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أن المؤتمر، الذي يختتم اليوم الأحد، ركز على ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في القطاعات المستهدفة بما يتفق مع شركاء التنمية، مشيرا إلى أن المؤتمر يتناول محاور عدة، منها تمويل الاتحاد الأوروبي لبعض المشاريع ذات الأولوية على المستويين الإقليمي والثنائي، وتبادل المعلومات.

وأوضح أن مصر ترتبط مع الاتحاد الأوروبي بمجموعة من الاتفاقات الدولية في أغلب المجالات، مضيفا: حسب بيانات حكومية تم تدشين العديد من الشراكات لتبلغ المحفظة التنموية الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني، بإجمالي عدد 16 مشروعاً للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات .

وبيَّن الدكتور عبد المنعم السيد، أن المؤتمر فرصة قوية لزيادة تواجد الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل توافر فرص واعدة لتنشيط الصادرات الزراعية من الخضروات والفواكه لدول غرب أوروبا، مع تنامي طلب هذه الدول على الـمُنتجات الزراعية الـمصرية، وفي ظل ارتفاع الأسعار العالـمية للخُضر والفاكهة.

من جانبه، قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام، إن المؤتمر يعكس ثقة المستثمر الأوروبي القوية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى توقيع العديد من الاتفاقيات في اليوم الأول، وبالتالي فإن هذا المؤتمر يمثل خطوة جديدة ومثمرة في علاقات التعاون بين الجانبين.

وأضاف الدكتور علاء رزق، أن نجاح مصر في عمليه الإصلاح الاقتصادي يؤكد مجددا أنها شريك قوي يمكن الاعتماد عليه في مواجهه التحديات المشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار ليس في منطقه الشرق الأوسط فقط ولكن على مستوى العالم كذلك.

وتابع أن مصر أثبتت أنها تسير بخطة ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة عبر مجموعة من السياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم هذه المسيرة عبر تمكين القطاع الخاص من خلال وثيقه سياسة ملكية الدولة بتمكين القطاع الخاص، بنسبة لا تقل عن 70% في مختلف مجالات التنمية في مصر كذلك العمل على زيادة قدرة تنافسية للاقتصاد المصري بما يمكن مصر من تعظيم الصادرات وتنظيم عملية الواردات كذلك ساعد مصر خلال الفترة الماضية وبخطى ثابته في دعم عملية التحول الأخضر.

وأوضح الدكتور علاء رزق، أن مصر تسير بخطة ثابتة وسريعة نحو ضمان حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد أن أثبتت الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أنها قد تكون ورقة ضارة جدا للاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر يمثل خطوه جدية وإيجابية لزيادة الاستثمارات الأجنبية والأوروبية تحديدا في مصر وهو ما حدث بالفعل عبر حشد استثمارات أوروبية تقدر بأكثر من 5 مليارات يورو.

وأوضح الدكتور علاء رزق، أن هذا المؤتمر سيتيح للدول الأوروبية فرصة للاطلاع على الإمكانيات الاستثمارية المصري لا سيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل في مصر وعلى رأس هذه المجالات يأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية، أيضا الدخول في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والعمل على توسيع نطاق الاقتصاد الدائري في مصر والترويج لمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة فرصة ذهبية لمضاعفة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يمثل الشريك التجاري والاستثماري الأبرز لمصر حاليا، وبالتالي فإن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي للاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في مصر سوف يعزز من ثقة المستثمرين الأوروبيين في اقتصاد مصر.

واتفق مع ما سبق، الخبير الاقتصادي إبراهيم النمر، قائلا: إن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت خطوة مهمة في تعزيز العلاقات والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، الذي يمتلك الكثير من المقومات الجاذبة للاستثمار خاصة الكيانات الكبرى التي تتمثل في إنتاج الطاقة الخضراء والصناعة.

وأوضح إبراهيم النمر، أن الحكومة المصرية قامت خلال الفترة الماضية بعمليات إصلاحات كبري خاصة في السياسية النقدية، منها توحيد سعر الصرف مما يعزز هذه البيئة، بالإضافة إلى وجود سوق قوي لديه القدرة على تلبية احتياجات المستثمر من عمليات تسويق خاصة في دول الخليج وأوروبا وإفريقيا.

وأشار إلى أن المؤتمر يعطي دفعة لهذه الكيانات للبحث عن فرص الاستثمار ذات الربحية العالية خاصة في مجال توطين الصناعة ومنها القطاع التكنولوجيا الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية للاستثمار، مبينا أن هناك أكثر من 1000 شركة أوروبية تترقب فرص استثمار في مصر في ظل النمو الاقتصادي خاصة في قطاع الطاقة والوقود الأخضر.

وأوضح إبراهيم النمر، أن هذه الاستثمارات الأوروبية الكبيرة سوف تعزز نمو الاقتصاد المصري ورفع الصادرات المصرية إلى نحو 100 مليار دولار وفقا لخطط الحكومة، بالإضافة إلى زيادة دخل الفرد وزيادة التنافسية في سوق العمل.

ولفت إلى أن دخول هذه الشركات يعمل على زيادة الجودة من خلال المنتجات التي تقوم بتصنيعها، خاصة في قطاع الأغذية والمنسوجات، مما يعزز من توسع هذه الشركات لمواجهة المنافسة.

وأكد إبراهيم النمر، أن دخول كيانات أوروبية جديدة للسوق المصري يدفع الكيانات الآسيوية الكبرى إلى البحث عن فرص الاستثمار في مصر، لتكون مصر محور رئيسي في التجارة العالمية، خاصة في ظل وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد أهم محور استثماري عالمي.