تراجع نشاط المصانع في الصين للشهر الثاني على التوالي في يونيو، بحسب بيانات صدرت الأحد، ما يسلط الضوء على التعافي الاقتصادي الهش في البلاد قبل اجتماع سياسي مهم من المتوقع أن يركز على ترسيخ الإصلاح.

وبقي مؤشر مديري المشتريات الصناعي (بي إم آي)، المؤشر الرئيسي لقياس النشاط الصناعي، في يونيو بمستوى مايو عند 49.5، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات. ويعكس مؤشر أدنى من 50 تراجعاً في النشاط، فيما يعكس مؤشر أعلى من هذا الرقم نشاطاً في التوسع.

ويلتقي صانعو القرار في بكين في منتصف يوليو لعقد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والتي ستركّز على التعافي الاقتصادي للبلاد لا سيما بعد أزمة كوفيد.

ويعد الانكماش في قطاع التصنيع علامة مثيرة للقلق بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت يكافح لاستعادة الزخم منذ أواخر عام 2022، عندما رفعت بكين القيود الصارمة المفروضة لمكافحة وباء كوفيد والتي أثرت بشكل كبير على النمو.

وأكد المكتب الوطني للإحصاءات أيضاً الأحد أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يضع النشاط في قطاع الخدمات في الاعتبار بلغ في يونيو 50.5.

ويشكل هذا الرقم انخفاضاً عن 51.1 الذي سجل الشهر الماضي.

وفي قطاع البناء، انخفض مؤشر النشاط التجاري إلى 52.3%، بتراجع قدره 2.1 نقطة مئوية عن مايو، ويُعزى ذلك إلى تأثير الأمطار الغزيرة على مشاريع البناء في جنوب الصين، إلا أن مؤشر توقعات الأعمال لقطاع البناء أظهر ثقة قوية في المستقبل، حيث سجل 54.7%.

وحذر الخبير تشاو تشينغهي، من المكتب الوطني للإحصاءات، في بيان الأحد من أنه على الرغم من أن «البلاد حافظت على النمو بصورة عامة في يونيو، إلا أنه لا يزال يتعين تعزيز الأساس لمواصلة التعافي والتحسن».

وتعاني ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم أزمة ديون في قطاع العقارات وتراجع الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب.

وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الجمعة، أن «الحزب الشيوعي الحاكم يخطط لتطبيق إصلاحات كبرى»، قائلاً: «سنشكّل.. بيئة أعمال قانونية ودولية أكثر تركيزاً على الأسواق». (أ ف ب)